إعانة السكن.. هذه تفاصيل الدعم الحكومي وشروطه

أجلت الحكومة في اجتماعها الحكومي لليوم مناقشة العرض التي تقدمت به فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول التعمير والإسكان، ومشروع المرسوم رقم 2.23.35 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

وحسب مشروع المرسوم فإن الحكومة ستمنح 50 ألف درهم للراغبين في الحصول على سكن رئيسي يتراوح ثمنه ما بين أكثر من 300 ألف درهم، ويقل عن 700 أف درهم.

أما إذا كان السكن الرئيسي المراد اقتناؤه يقل عن 300 ألف درهم، فإن الإعانة المالية تصل 70 ألف درهم. وتستفيد النساء الأرامل علاوة على ذلك من إعانة إضافية قدرها 10 آلاف درهم.

وللحصول على الإعانة سيكون على الراغبين في الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن وضع طلب وفق نموذج تعده وزارة الإسكان عبر منصة إلكترونية.

وبعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة المذكور داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداعه.

ويقوم الموثق بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ تحرير الوعد بالبيع عبر المنصة الالكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023

ونص المرسوم على أن تم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل 15 يوما على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق عبر المنصة.

ويتم صرف الإعانة إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.

ويمنح طالب الاستفادة من الإعانة أجل 30 يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الاعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي. ويتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الالكترونية داخل أجل 30 يوما. وفي حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور يتعين على الموثق إرجاع مبلغ الإعانة فورا.

إلى ذلك نصت المادة 8 من قانون المالية 2023، على إحداث إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي وذلك وفق عدد من الشروط وهي:

1 – أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.

2 – أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق.

3 – أن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي.

4 أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام.

ولا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.