أعلن رسميا، بالعاصمة الرباط، عن إطلاق برنامج “PACTE TPME”، الموجه لدعم وتنمية المقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار التعاقد المؤسسي للفترة 2026-2030، تحت إشراف Maroc PME، وبمشاركة مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين.
ويأتي هذا البرنامج كأحد الأوراش الاستراتيجية الجديدة التي تستهدف إعادة هيكلة منظومة دعم المقاولات بالمغرب، من خلال الانتقال من منطق البرامج المتفرقة إلى مقاربة مهيكلة ومندمجة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية وتسريع نمو هذا النسيج الحيوي.
وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن “PACTE TPME” يشكل تحولاً نوعياً في طريقة دعم المقاولات، مبرزاً أن الهدف هو بناء منظومة مواكبة متكاملة تستجيب بشكل مباشر لاحتياجات المقاولات، بدل الاقتصار على آليات دعم تقليدية محدودة الأثر.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا البرنامج يرتكز على مجموعة من المحاور الأساسية، في مقدمتها تعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين ولوجها إلى التمويل، وتسريع تحولها الرقمي، إضافة إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية، بما يمكنها من الاندماج بشكل أفضل في سلاسل القيمة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
من جهته، شدد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على الأهمية الاستراتيجية لهذا الميثاق، معتبراً أنه يمثل نقطة تحول في مقاربة دعم المقاولات، من خلال اعتماد مواكبة مهيكلة بدل البرامج المتفرقة.
وأشار العلج إلى أن المقاولات الصغرى جدا تمثل حوالي 95 في المائة من أعضاء الاتحاد، وهو ما يعكس وزنها الكبير داخل النسيج الاقتصادي الوطني ودورها المحوري في خلق القيمة وفرص الشغل، ما يستدعي تطوير آليات دعم أكثر فعالية واستهدافاً.
وتخلل هذا الحدث توقيع اتفاقية شراكة خاصة بتنزيل هذا الميثاق، من طرف مريم الزايري، رئيسة لجنة ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب عدد من الشركاء المؤسساتيين، بهدف إرساء منظومة دعم متكاملة ومندمجة لفائدة هذه الفئة من المقاولات.
ويُنتظر أن يسهم “PACTE TPME” في معالجة عدد من التحديات الهيكلية التي تواجه المقاولات الصغرى بالمغرب، خصوصاً ما يتعلق بصعوبات التمويل، وضعف الإنتاجية، وبطء التحول الرقمي، فضلاً عن محدودية الولوج إلى الأسواق وسلاسل القيمة.
كما يُراهن على هذا البرنامج لتعزيز دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، عبر تمكين المقاولات من أدوات النمو والتوسع، وتحسين قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية المتسارعة.
