في خطوة جديدة لتعزيز تموقع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، وقّعت بورصة الدار البيضاء اتفاقية إطار مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (مغرب المقاولات)، تروم تسهيل ولوج هذه الفئة من المقاولات إلى تمويلات سوق الرساميل.
وجرى توقيع الاتفاقية يوم الأربعاء 29 أبريل من طرف ناصر الصديقي وأنوار العلوي الإسماعيلي، حيث تهدف إلى إرساء إطار تعاون مشترك يركز على تأهيل المقاولات وتحسين جاهزيتها للاستجابة لمتطلبات السوق المالي، بما يعزز هيكلتها وصمودها وقدرتها التنافسية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى دعم نسيج المقاولات، خاصة في سياق تنزيل ميثاق المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة للفترة 2025-2030، الذي يشكل مرجعية لبرامج المواكبة والدعم التي تشرف عليها Maroc PME.
وترتكز الشراكة على ثلاثة محاور أساسية، تشمل إحداث آلية مشتركة للتوجيه والربط بين برامج المؤسستين لتحديد المقاولات الواعدة، وتعزيز قدرات هذه المقاولات عبر التكوين والتأهيل في مجالات الحكامة والشفافية، إلى جانب تنظيم مبادرات ترويجية وتحسيسية للتعريف بفرص التمويل التي يوفرها سوق الرساميل.
وفي هذا السياق، أكد الصديقي أن بورصة الدار البيضاء تواصل لعب دورها كرافعة للتمويل طويل الأمد، مبرزاً أن هذه الشراكة ستمكن من رصد ومواكبة المقاولات ذات الإمكانات العالية وتأهيلها للولوج إلى السوق المالي، بما يساهم في بروز فاعلين اقتصاديين وطنيين أقوياء.
من جهته، أوضح العلوي الإسماعيلي أن ميثاق المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يقوم على مقاربة شمولية تغطي مختلف مراحل حياة المقاولة، وتعتمد على شراكات موسعة مع فاعلين مؤسساتيين، من بينهم بورصة الدار البيضاء، بهدف ضمان تنفيذ فعال لهذه الاستراتيجية وتعزيز أثرها على الاقتصاد الوطني.
