في خطوة جديدة لتسريع رقمنة تجارة القرب وتعزيز الشمول المالي بالمغرب، وقع كل من البريد بنك وبريد كاش ومنصة شاري، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، بروتوكول اتفاق استراتيجي يهدف إلى تجهيز أكثر من 100 ألف تاجر قرب بحلول الدفع الإلكتروني الحديثة عبر مختلف جهات المملكة.
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش المنتدى الوطني للتجارة، بحضور رياض مزور، إلى جانب الأمين النجار، رئيس مجلس إدارة البريد بنك، عادل الشرايبي، المدير العام لبريد كاش، وإسماعيل بلخياط، الرئيس المدير العام لمنصة شاري.
وحسب بلاغ مشترك تسعى هذه المبادرة إلى تمكين تجار القرب من اعتماد وسائل الأداء الإلكتروني وقبول المعاملات عبر البطاقات البنكية، خاصة بطاقات فيزا وماستركارد، بما يواكب التحولات الجديدة في سلوك المستهلك المغربي، ويخفف من الاعتماد التقليدي على النقد، مع تحسين تجربة الأداء اليومي للمواطنين.
البلاغ أضاف أن المشروع لا يقتصر على توفير وسائل الأداء فقط، بل يمتد إلى تحويل محلات القرب إلى مراكز خدمات مالية مصغرة، قادرة على تقديم خدمات متعددة تشمل أداء الفواتير، وتعبئة رصيد الهاتف المحمول لمختلف المتعاملين، إلى جانب خدمات مالية رقمية إضافية يرتقب إطلاقها تدريجياً.
وفي هذا الصدد أكد الأمين النجار، رئيس مجلس إدارة البريد بنك، أن هذه الشراكة تعكس التزام المؤسسة بدعم الابتكار المالي وتعزيز الإدماج المالي، مشيراً إلى أن التعاون مع شاري يرسخ دور مجموعة البريد بنك كفاعل رئيسي في تحديث منظومة الأداء بالمغرب.
من جانبه، أوضح إسماعيل بلخياط، المدير العام لمنصة شاري، أن هذا التعاون يجسد إرادة مشتركة لتحديث تجارة القرب وتعزيز مكانتها كرافعة أساسية للشمول المالي بالمملكة.
هذا التوجه، يقول البلاغ، يعكس تحولاً أعمق في رؤية الدولة تجاه تجارة القرب، باعتبارها حلقة أساسية في المنظومة الاقتصادية الوطنية، ومنصة فعالة لتقريب الخدمات المالية من المواطنين، خاصة في المناطق التي تعرف محدودية الولوج إلى القنوات البنكية التقليدية.
كما يعزز هذا المشروع رهانات الإدماج المالي الوطني، عبر توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الرقمية، ودعم التجار الصغار بآليات حديثة ترفع من تنافسيتهم وتمنحهم دوراً أكبر داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي بالمملكة، يختم البلاغ.
