واصل بنك إفريقيا تعزيز موقعه الريادي في السوق البنكي المغربي من خلال تسجيل أداء مالي قوي ومستدام خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025. حيث حقق ارتفاعاً ملحوظاً في صافي النتيجة المالية حصة المجموعة، التي بلغت 3 مليارات درهم، بزيادة قدرها 12% مقارنة لنفس الفترة من سنة 2024. كما ارتفعت النتيجة الصافية على المستوى الاجتماعي بنسبة 26% لتصل إلى 2 مليار درهم، ما يعكس دينامية إيجابية في مستوى الربحية وجودة العمليات البنكية.
وسجلت إيرادات البنك ارتفاعا مستمرا لتبلغ 7.7 مليارات درهم عند نهاية شتنبر 2025، مدعومة بتحسن ملحوظ في هامش الفوائد بنسبة 17% وهامش العمولات بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة العائدات من أنشطة الأسواق المالية، وهي مؤشرات تعكس صلابة نموذج الأعمال وتنوع مصادر الدخل. وسجل الناتج البنكي الصافي الموحد ارتفاعاً بنسبة 9% ليصل إلى 15.3 مليار درهم، مؤكدين قدرة البنك على توسيع نشاطه في السوق المحلي.
فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية، حقق بنك إفريقيا مكاسب نوعية من خلال خفض معامل الاستغلال على المستوى الاجتماعي من 42.8% إلى 38.3%، مع استقرار المعامل الموحد عند 43.4%. هذا التحسن انعكس بشكل إيجابي على الناتج الخام للاستغلال، الذي ارتفع بنسبة 23% اجتماعياً إلى 4.8 مليارات درهم، و13% موحداً ليبلغ 8.6 مليارات درهم، مما يعكس تحكم البنك في تكاليف التشغيل وتحسين هامش الربحية التشغيلية.
وعلى صعيد إدارة المخاطر، عزز بنك إفريقيا من تغطية القروض المشكوك في تحصيلها، حيث بلغ معدل التغطية الموحد 69.7% مقارنة بـ68.5% في ديسمبر 2024، فيما سجل المعدل الاجتماعي 66%. هذا التطور يدل على حرص البنك في الحفاظ على جودة أصوله وضبط المخاطر بشكل فعال.
من الناحية التجارية، سجل البنك نمواً ملحوظاً في حجم القروض خارج عمليات إعادة التمويل بنسبة 3% فصلياً و6% سنوياً لتصل إلى 146 مليار درهم، يُعزى ذلك بشكل خاص إلى ارتفاع قروض التجهيز الموجهة للمقاولات بنسبة 13%. كما بلغ إجمالي القروض الموحدة 227 مليار درهم بزيادة 4% خلال السنة. أما ودائع الزبناء، فقد شهدت استمراراً في النمو حيث بلغت 164 مليار درهم على المستوى الاجتماعي بزيادة 8%، و262 مليار درهم على المستوى الموحد مدعومة بزيادة بنسبة 4% في الودائع غير المؤدى عنها داخل السوق المغربي.
