شهدت محطات الوقود في المغرب ابتداءً من منتصف ليلة الإثنين 16 مارس 2026 زيادة ملحوظة في أسعار المحروقات، في تطور جديد يعكس استمرار تأثر السوق الوطنية بالتقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية للطاقة. وقد دخلت هذه الزيادة حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة صفر من يوم الإثنين، بعدما توصل أصحاب محطات الوقود بإشعارات من شركات التوزيع الكبرى تحدد التسعيرات الجديدة التي سيتم اعتمادها في مختلف المدن.
المعطيات المهنية المتداولة داخل قطاع توزيع المحروقات تشير إلى أن الزيادة الجديدة همّت أساساً الغازوال والبنزين الممتاز، حيث ارتفع سعر الغازوال بحوالي درهمين للتر في عدد من المحطات، بينما تراوحت الزيادة في البنزين الممتاز ما بين درهم و1.5 درهم تقريباً حسب الشركات ومناطق التوزيع. وبناءً على هذه التعديلات الجديدة، ارتفع سعر لتر الغازوال في العديد من محطات الدار البيضاء ومدن أخرى إلى ما يقارب 12.9 درهماً، بينما تجاوز سعر البنزين الممتاز مستوى 14 درهماً للتر في عدد من المحطات.
وتختلف الأسعار النهائية نسبياً من مدينة إلى أخرى بسبب تكاليف النقل واللوجستيك، إذ تميل الأسعار في المناطق البعيدة عن الموانئ الكبرى إلى الارتفاع بشكل طفيف مقارنة بالمراكز الحضرية الكبرى مثل الدار البيضاء أو المحمدية حيث تتم عمليات التخزين والتوزيع الرئيسية. غير أن الاتجاه العام للسوق يبقى موحداً، إذ سجلت جميع شركات التوزيع تقريباً زيادات متزامنة دخلت حيز التطبيق في التوقيت نفسه مع بداية يوم 16 مارس.
وتكتسي هذه الزيادة أهمية خاصة بالنظر إلى أنها جاءت بعد فترة قصيرة من الاستقرار النسبي في أسعار المحروقات خلال الأسابيع الأولى من سنة 2026. فقد كان سعر الغازوال في المغرب يدور خلال بداية شهر مارس حول مستوى يتراوح بين 10.7 و10.8 دراهم للتر في أغلب المحطات، بينما كان سعر البنزين الممتاز يتراوح ما بين 12.3 و12.5 درهماً تقريباً. وبذلك تمثل الزيادة الجديدة قفزة مهمة أعادت أسعار الغازوال إلى مستويات تقارب 13 درهماً، وهو ما يعني ارتفاعاً ملحوظاً في ظرف زمني قصير.
ويعد الغازوال الوقود الأكثر استعمالاً في المغرب، خصوصاً في قطاع النقل الطرقي ونقل البضائع، الأمر الذي يجعل أي زيادة في سعره تنعكس مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج في الاقتصاد. وتشير التقديرات المهنية إلى أن حصة الغازوال تمثل الجزء الأكبر من استهلاك المحروقات في المملكة، نظراً لاعتماد الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة بشكل أساسي على هذا النوع من الوقود.
وتأتي هذه الزيادة الجديدة في سياق دولي يتسم بتقلبات متزايدة في أسواق النفط، حيث ارتفعت أسعار الخام في الأسواق العالمية خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة توترات جيوسياسية في مناطق إنتاج الطاقة، إضافة إلى مخاوف مرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن البحري. ويؤثر أي ارتفاع في أسعار النفط الخام بشكل مباشر على تكلفة استيراد المنتجات البترولية بالنسبة للمغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على الخارج لتغطية حاجياته من المحروقات.
منذ قرار تحرير أسعار المحروقات سنة 2015 لم تعد الحكومة تحدد أسعار البيع للعموم كما كان معمولاً به سابقاً، بل أصبحت شركات التوزيع تحدد الأسعار اعتماداً على تكلفة الاستيراد في السوق الدولية إضافة إلى تكاليف النقل والتخزين وهوامش التوزيع. هذا النظام جعل أسعار الوقود في المغرب أكثر ارتباطاً بالتقلبات الدولية، حيث تنتقل تأثيرات ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط بسرعة نسبية إلى السوق المحلية.
وبالنسبة للأسر المغربية، فإن الزيادة التي دخلت حيز التنفيذ اليوم تعني ارتفاعاً ملموساً في ميزانية التنقل بالنسبة للأسر التي تعتمد على السيارات الخاصة في تنقلاتها اليومية. فزيادة تقارب درهمين في سعر لتر الغازوال أو أكثر من درهم في البنزين يمكن أن ترفع النفقات الشهرية للوقود بشكل واضح، خصوصاً بالنسبة للأسر التي تقطع مسافات طويلة يومياً بين السكن والعمل.
كما أن انعكاسات هذه الزيادة لا تقتصر على المستهلكين المباشرين للوقود، بل تمتد إلى قطاعات اقتصادية واسعة ترتبط تكاليفها بأسعار الطاقة، وفي مقدمتها النقل والخدمات اللوجستية. ارتفاع تكلفة الوقود بالنسبة لشركات النقل قد ينعكس تدريجياً على أسعار نقل السلع والبضائع، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الاستهلاكية في الأسواق.
ويتأثر أيضاً القطاع الفلاحي بهذه التطورات، نظراً لاعتماد العديد من الضيعات الفلاحية على الغازوال في تشغيل المعدات الزراعية ومضخات الري. كما يواجه قطاع الصيد البحري ضغوطاً مماثلة لأن الوقود يشكل جزءاً مهماً من تكاليف تشغيل سفن الصيد، ما يجعل أي زيادة في الأسعار عاملاً إضافياً يؤثر على هوامش الربح لدى المهنيين.
اقتصادياً، قد تؤدي هذه التطورات إلى زيادة الضغوط التضخمية إذا استمرت أسعار المحروقات في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة. فتكلفة الطاقة تعد عنصراً أساسياً في تحديد تكلفة الإنتاج والنقل في الاقتصاد، وبالتالي فإن أي ارتفاع مستمر في أسعار الوقود يمكن أن ينعكس تدريجياً على المستوى العام للأسعار.
في المقابل، يظل مسار أسعار المحروقات في المغرب خلال الفترة المقبلة مرتبطاً بتطورات السوق الدولية للنفط. فإذا استقرت الأسعار العالمية أو تراجعت فقد تنعكس هذه التطورات لاحقاً على الأسعار المحلية، أما في حال استمرار التوترات في مناطق إنتاج الطاقة أو ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية فقد تشهد السوق الوطنية موجات إضافية من التقلبات في أسعار الوقود خلال الأشهر القادمة.
