قالت امباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري إن مبادرة الحزام الأزرق التي أطلقها المغرب مع كافة شركائه بمناسبة قمة المناخ “كوب 22 ” تستجيب بشكل ملموس للرهانات والتحديات ذات الصلة باستدامة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بإفريقيا وحوض المتوسط.
وأبرزت بوعيدة خلال لقاء موازي حول موضوع “تفعيل مبادرة الحزام الأزرق ” في إطار لقاء رفيع المستوى منظم من قبل الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط حول مبادرات “ميدفيش فور ايفير “، أنه خلال الحوار رفيع المستوى المنعقد في فبراير 2019 على هامش معرض “أليوتيس” الذي ضم أزيد 22 دولة ضمنها 17 دولة إفريقية، حظيت مبادرة الحزام الأزرق بانخراط سياسي قوي وإرادة راسخة لتعزيز التعاون الثنائي في إطار أرضية التعاون التي تقترحها هذه المبادرة.
من جهة أخرى، أشارت كاتبة الدولة إلى أن كل الإشارات المقلقة حول حالة حوض المتوسط وأنظمته الايكولوجية وحالة التلوث التي يشهدها “تضعنا تحت الضغط من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في أفق 2020، مما يفرض الطابع الاستعجالي لمكافحة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وتقديم بدائل للصيادين الصغار الذين يشكلون جزء من التراث الحي للمدن الساحلية”.
من جهته، قال المدير العام المساعد بقطاع الصيد البحري بمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، أرني ماتييزين، “نحن جد فخورين بانخراطنا مع المغرب في هاتين المبادرتين الحزام الأزرق واستراتيجية تطوير القطاع الصيد البحري”.
كما قدم توصيات في إطار تفعيل مبادرة الحزام الأزرق على المستوى الإقليمي في أفق توسيعها على المستوى الدولي.
ويلتئم بهذا الاجتماع رفيع المستوى المنظم على مدى يومين، الموقعون على اعلان “ميدفيش فور ايفير ” من أجل استعراض التطورات المنجزة وتجديد الالتزامات المتخذة والتقدم بالحوار في سبيل ضمان استدامة قطاع الصيد بحوض المتوسط على المدى الطويل من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية .
ويركز اللقاء بالأساس على تحسين ظروف الاشتغال في مجال الصيد، وكذا حول مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
