اعتبر حبيب المالكي، رئيس المركز المغربي للظرفية الاقتصادية أن النموذج الاقتصادي استنفد إمكانياته و أظهر محدوديته، معتبرا أن التصنيع يظل شرطا لامحيد عنه لرفع الإمكانيات التصديرية للبلاد، عبر استكمال تحسين البنى التحتية التصديرية و تجويد الإطار المؤسساتي.
وقال المالكي، خلال افتتاحه اليوم لأشغال الملتقى الثالث والعشرين للمركز المغربي للظرفية، حول “النموذج التصديري في أفق 2025” ، أن الاعتماد على الطلب الداخلي، لم يعد مجديل خصوصا وأن السوق الداخلي يظل ضيقا سواء من حيث الحجم أو من حيث القدرة الشرائية المحدودة للمواطنين، وعليه فإنه لم يعد بالإمكان الاعتماد عليه في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي. ولتدارك هذا التأخر، يرى الخبير الاقتصادي أنه لا مفر من بلورة تصور نموذج تحول هيكلي جديد يكون عموده الفقري قائما على اقتصاد تصديري منفتح وأكثر تنافسية.
وأوضح رئيس المركز المغربي للظرفية الاقتصادية أن النموذج التنموي المتبع في المغرب استهلك بشكل جلي خلال السنوات العشر الأخيرة، وأصبح معدل النمو يدور حول 3.5 في المائة كمتوسط سنوي، وهي وتيرة ضعيفة لن تسمح بتحسين الناتج الداخلي الفردي الذي لايتعدى حاليا 3250 دولارا للفرد ، في حين أن هذا المعدل يبقى بعيدا كل البعد عن المعدل المسجل في بعض البلدان الصاعدة والذي يناهز في 16 ألف دولار، أي 5 أضعاف المعدل الوطني .
ونبه المالكي إلى أن برنامج التسريع الصناعي، وإن كان قد أعطى بعض النتائج الإيجابية وسمح بانبثاق بعض الأقطاب التصديرية الهامة كصناعة السيارات وصناعة الطائرات..إلا أن حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام لازالت متواضعة ولا تتعدى 14 في المائة مقابل أزيد من 50 في المائة التي تمثلها حصة الخدمات وهو ما يثير مدى حاجة البلاد إلى صناعة حقيقية متنوعة وذات قيمة مضافة عالية، بدونها لا يمكن للمغرب أن يتوفر على قدرة تصدرية تنافسية.
من جهته دعا السنتيسي إلى ضرورة توسيع وتنويع العرض التصديري الوطني و دعم الطاقة التصديرية للمقاولات الوطنية لرفع قدرتها على التشغيل.
وقال رئيس الجمعية المغربية للمصدرين إن دراسة بنية المبادلات التجارية للمغرب تكشف عن مجموعة من الحقائق التي تعطي فكرة عن ضعف القدرة التصديرية للمغرب الذي يظل اقتصاده منفتحا على حوالي 54 دولة، غير أنه يلاحظ ضعف القيمة المضافة في المحتوى التصديري و غلبة عدد الفاعليين المستوردين بالمقارنة مع المصدرين، كما أن 80 في المائة من رقم المعاملات في مجال التصدير يظل مركزا لدى عينة لاتتعدى 5 في المائة من المقاولات التصديرية.
ولمواجهة هذه الاختلالات الذي تزيد من تعميق العجز التجاري في المبادلات الخارجية للبلاد، طالب السنتيسي باعتماد سياسة ضريبيية بسيطة ومشجعة على الاستثمار وطالب بالإسراع في إخراج القوانين التنظيمية الميسرة للاستثمار، وتيسير ميكانيزمات ولوج المقاولات المصدرة إلى التمويل و منحها ضمانات خاصة.
