توقع صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للدول العربية 3 في المائة خلال سنة 2020.
وأفاد الصندوق في تقرير حديث بأن توقع معدل 3 في المائة بالنسبة للنمو الاقتصادي للدول العربية يأتي في ظل “التعافي المتوقع للاقتصاد العالمي، وتواصل الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، وإصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية، والإصلاحات الهيكلية، التي تنفذها الدول العربية لدعم الاستقرار الاقتصادي وحفز النشاط الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية والتصديرية”.
وحول حجم المديونية الحكومية العربية ومستويات خدمة الدين حتى 2020 وآثارها في استقرار الدول العربية، بين عبد الرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق أن الاقتصادات العربية شهدت في الفترة التي تلت عام 2013 تطورات اقتصادية أدت إلى ارتفاع ملموس في مستويات العجز في الميزانيات العربية وتصاعد معدلات المديونية، تحول على أثرها فائض الميزانية المجمعة للدول العربية المحقق 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 إلى عجز بلغت نسبته إلى الناتج 10.2 في المائة في عام 2015 .
واعتبر المسؤول ذاته أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة من 54 في المائة في عام 2013 إلى 126 في المائة خلال 2018. وأضاف أنه في ظل هذه التطورات تسارعت وتيرة تنفيذ إصلاحات المالية العامة في عدد من البلدان العربية بداية من عام 2015 بهدف احتواء وترشيد الزيادة في مستويات الإنفاق العام، وتعزيز وتنويع الإيرادات الحكومية، وتطوير استراتيجيات إدارة الدين العام بهدف تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية.
وأشار الى أن هذه الإصلاحات أسهمت في تراجع مستويات العجز في الموازنة العامة المجمعة للدول العربية إلى مستوى 3.8 في المائة عام 2018 مقارنة بعجز بلغ 6.9 في المائة عام 2017، متوقعا ارتفاعا نسبيا لعجز الموازنة المجمعة للدول العربية إلى مستوى يناهز 6 في المائة خلال عامي 2019 و2020 بما يعكس الانخفاض النسبي المتوقع للإيرادات النفطية والضريبية خلال تلك الفترة، وتباطؤ مستويات الطلب الكلي في عدد من الدول العربية. وذكر الحميدي بأن عددا من الدول العربية المصدرة للنفط تبنت أطر متوسطة المدى لإصلاح أوضاع الميزانية العامة، ستمكنها من استعادة توازناتها المالية بحلول عام 2023، كما يتوقع استمرار انخفاض العجوزات المالية في الدول العربية المستوردة للنفط بما يساعد على استدامة الدين العام بفعل الإصلاحات المتعددة.
