تمكن المغرب من تحسين ترتيبه بسبع مراتب في تقرير ممارسة الأعمال لمجموعة البنك الدولي لسنة 2020، الذي صدر اليوم الخميس، ليحتل لأول مرة الرتبة 53 من بين 190 بلدا شملها التقرير، بمجموع 73.4 نقاط.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ المغرب على صدارته لدول شمال إفريقيا وحل ثالثا على صعيد المنطقة خلف كل من الإمارات العربية المتحدة التي احتلت الرتبة 16 عالميا ومملكة البحرين التي حلت بالرتبة 43، فيما حلت المملكة العربية السعودية في الرتبة 62، متبوعة بسلطنة عمان (68) والأردن (75) وقطر (77) وتونس (78) والكويت (83) ومصر (114).
وعلى الصعيد الإفريقي، أبرز التقرير أن المغرب حافظ على مركزه الثالث خلف كل من جزر موريس التي ارتقت للمرتبة 13 عالميا ورواندا التي حلت في الرتبة 38، في حين احتلت كينيا الرتبة 56 عالميا، تلتها جنوب إفريقيا (84) والسنغال (123) ونيجيريا (131).
وانتقل تصنيف المغرب في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من الرتبة 64 عالميا في التصنيف السابق إلى الرتبة 37 حاليا، حسب المصدر ذاته.
وحل المغرب في الرتبة 16 عالميا فيما يخص مؤشر تسليم رخص البناء، من خلال إطلاق نسخة جديدة للمنصة الإلكترونية للتدبير الرقمي لرخص التعمير. كما تحسن ترتيب المغرب المتعلق بمؤشر الربط بشبكة الكهرباء (34 عالميا مقابل 59 السنة الماضية) بفضل تيسير عملية الربط الكهربائي للمقاولات بالدار البيضاء عبر إطلاق منصة إلكترونية لإيداع وتتبع طلبات الربط بالجهد المتوسط وكذا تطور استعمال محطات التحويل مسبقة الصنع.
و تطرق تقرير ممارسة الأعمال إلى مجموعة من الإصلاحات الأخرى التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب وكذا تصنيفه الدولي، ومن بينها إنشاء نظام آلي يتعلق بإسناد القضايا للقضاة ونشر تقارير عن أداء المحاكم، والذي مكن من تسهيل تنفيذ العقود وتقدم المغرب إلى الرتبة 60 عالميا في المؤشر.
كما شملت هذه الإصلاحات التمكين من الدفع الإلكتروني لرسوم الميناء، وحذف الطابع الورقي لإجراءات التعشير، وتمديد ساعات العمل داخل الميناء، ما ساهم في تسريع عمليات التجارة الخارجية وتقدم المغرب إلى الرتبة 58 عالميا؛ فضلا عن تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على الشركات عبر اعتماد نظام تصاعدي على الضريبة على الشركات، ما سمح بارتقاء المغرب إلى الرتبة 24 عالميا في مؤشر أداء الضرائب.
يشار إلى أن تقرير ممارسة الأعمال يسعى إلى قياس أداء 190 دولة في مجال تسهيل ممارسة الأعمال عبر تقييم التشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة في عشرة مجالات مختلفة تدخل في إطار دورة حياة المقاولة، وهي إنشاء المقاولة والتجارة الخارجية وأداء الضرائب وتراخيص البناء والربط بالشبكة الكهربائية ونقل الملكية والحصول على التمويل وتنفيذ العقود وحماية المستثمرين الأقلية، بالإضافة إلى تدبير ملفات المقاولات التي توجد في وضعية صعبة.
