فيروس كورونا يبعثر أوراق البورصة في مارس

كشفت معطيات بورصة الدار البيضاء لشهر مارس الماضي عن تضرر جميع القطاعات المدرجة بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي أثر أيضا على مجمل المؤشرات وعلى أداء الشركات المدرجة.

وهكذا سجل مؤشر “مازي” تراجعا بنسبة ناقص 20.27 في المائة كأداء للفترة بين يناير ومارس في حين تراجع مؤشر “مادكس” بنسبة 20.59 في المائة للفترة نفسها.

بدورها تراجعت رسملة البورصة إلى 503.02 مليار درهم، مقابل 626.69 مليار درهم عند نهاية دجنبر من السنة الماضية، ما يمثل انخفاضا بواقع 19.73 في المائة.

في ما يخص أداء أسهم الشركات، سجل تقرير شهر مارس أداء ضعيفا لـ 58 شركة من أصل 75 شركة مدرجة، وكان أضعف أداء من نصيب شركة “ريسما” العاملة في قطاع الفنادق إذ تراجعت قيمة السهم بواقع ناقص 40.8 في المائة كأداء شهري، وتراجع سنوي بنسبة ناقص 42.32 في المائة ليستقر سعر السهم في حدود 98.05 درهما.

بدورها سجلت قيمة أسهم شركة “مناجم” تراجعا بنسبة ناقص 39.08 في المائة كأداء شهري وناقص 44.82 في المائة كأداء سنوي ليصل سعر السهر إلى 469.05 درهما فقط. كما انخفضت قيمة سهم شركة “تويسيت المنجمية” بنسبة 35.44 في المائة شهر مارس، وبناقص 33.05 كأداء سنوي لتسجل سعرا في حدود 1104 درهما للسهم.

تراجع سعر الأسهم كان أيضا من نصيب كل من شركة “لافارج هولسيم المغرب” التي عرفت تراجعا بنسبة ناقص 32.30 في المائة كأداء شهري وناقص 29.19 كأداء سنوي ليستقر في حدود 1310 درهما.

ومقابل هذا التراجع سجلت 6 شركات فقط أداء عاديا مع ملاحظة استقرار أداء 9 شركات، وهكذا فعلى صعيد الأداء الجيد للشركات المدرجة، جاءت أسهم شركة “دلاتر لفيفيي المغرب” في المقدمة إذ ارفعت قيمتها بنحو 4.36 في المائة كأداء لشهر مارس ليستقر السعر في حدود 23.22 درهما، لكنها بالمقابل فقدت ما نسبته 55.3 في المائة كأداء سنوي. كما حققت أسهم شركة “مغرب ليزينغ” أداء متقارب بنمو لقيمة السعر في حدود 4.33 في المائة ليرتفع بذلك السعر إلى 479.90 درهما.

الأداء الجيد كان أيضا من نصيب سهم شركة “كارتيي السعادة” إذ حقق نموا بواقع 4.25 في المائة مرتفعا بذلك إلى 29.70 درهما، ثم سهم شركة “سوطيما” التي حققت نموا لسهمها بنسبة 4.13 في المائة ليرتفع السعر إلى 1590 درهما.

على صعيد القطاعات المدرجة تشير البيانات إلى تضررها جميعا بنسب وكان أكبر قطاع متضرر هو قطاع الفنادق والسياحة بتسجيله تراجع نسبته 42.32 في المائة منذ بداية السنة، متبوعا بقطاع التطوير العقاري الذي تراجع بنسبة ناقص 42.19 في المائة، ثم قطاع المعديات الهندسية والصناعية الذي شهد بدوره تراجعا في حدود 41.86 في المائة.

من جهته تراجع قطاع المناجم بواقع 34.28 في المائة، متبوعا بقطاع البناء والاشغال العمومية الذي فقد ما نسبته 25.99 في المائة من أدائه منذ بداية السنة.