أثار إعلان مجموعة البنك الشعبي المركزي عن عقد جمع عام استثنائي من أجل الحسم في مشروع قرار يهم توزيع ربيحات برسم السنة المالية 2019 تساؤلات حول تعارض الأمر مع التوصية التي أصدرها بنك المغرب شهر ماي الماضي وتنص على تعليق كافة عمليات توزيع الأرباح برسم سنة 2019، حتى إشعار آخر.
وكشفت مجموعة البنك الشعبي المركزي في بلاغ صادر عنها أول أمس الإثنين “أن المبلغ المقترح للربيحات يتجاوز 1.6 مليار درهم ما يمثل 8 دراهم للسهم، على أن يتم السداد، في حال الموافقة على القرار، يوم 3 نونبر المقبل حسب الشروط المنصوص عليها في اللوائح الجاري بها العمل.”
وفي حين تعذر أخذ رأي مسؤولي البنك الشعبي المركزي بخصوص المبررات التي استندت عليها المجموعة لاتخاذ قرار توزيع الربيحات بعد تأجيل سابق شهر يونيو الماضي، قال مصدر مأذون من البنك المركزي إن التوصية التي أعلن عنها بنك المغرب شهر ماي الماضي ما تزال سارية المفعول ولم يطرأ أي تغيير بشأنها”.
وكان البنك المركزي برر دعوته البنوك عدم توزيع ربيحات برسم سنة 2019 بالظرفية المرتبطة بتفشي فيروس “كوفيد 19” وقال في بلاغه إنه بالنظر إلى “الأوضاع التي تشهد تفشي جائحة (كوفيد- 19)، فإن مؤسسات الائتمان مطالبة بتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه أصبح من اللازم على مؤسسات الائتمان أن تبقي في حوزتها ما يكفي من الأموال الذاتية من أجل مواجهة آثار الأزمة، وبالتالي الحفاظ على قدرتها بخصوص التمويل، في هذه الظروف الاستثنائية.
