أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن قرابة ربع النشيطين المشتغلين (25,6 في المائة) يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2020.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول تطور مؤشرات سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2020 أن هذه النسبة تتوزع على 36,9 في المائة في الوسط الحضري و9,5 في المائة في الوسط القروي.
وسجلت المذكرة أن نسبة المستفيدين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل ترتفع بارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من 12,1 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة إلى 74,2 في المائة بالنسبة لحاملي شهادات ذات مستوى عالي.
وحسب القطاعات، فإن العاملين في الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية لديهم أعلى نسبة تغطية صحية (44,5 في المائة)، يليهم العاملون في قطاع الخدمات (37,1 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية (12,0 في المائة ) والفلاحة والغابات والصيد ( 5,6 في المائة).
ويستفيد ما يقرب من نصف المستأجرين (46,5 في المائة) من التغطية الصحية التي يوفرها المشغلون، 53,5 في المائة في الوسط الحضري و 27,2 في المائة في الوسط القروي، 60 في المائة بين النساء و 43,4 في المائة بين الرجال.
كما أن قرابة ربع هذه الفئة (25,6 في المائة) يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، 11,8 في المائة يتوفرون على عقدة ذات مدة محدودة، و 6,2 في المائة منهم يتوفرون على عقد شفوية. وتصل نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل إلى 40,5 في المائة لدى النساء مقابل 58,4 في المائة لدى الرجال، (مقابل على التوالي 41,3 و58,7 في المائة خلال الفصل الثالث من 2019).
وتبقى فئتا الشباب والأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة أكثر تعرضا للعمل بدون عقد عمل. وتصل النسبة لدى الشباب الذين تقل سنهم عن 29 سنة إلى 63,4 و 72,8 في المائة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة.
كما أن ما يقارب نشيط مشتغل من بين كل عشرة (10,2 في المائة) هم صدفيون أوموسميون،13,1 في المائة بالقرى و8,1 في المائة بالمدن مقارنة على التوالي بـ (9,7 و 12,1 و7,9 في المائة خلال الفصل نفسه من 2019).
