تسبب تراجع احتياطات النقد الأجنبي لدى البنوك المغربية، خلال 2018 في ارتفاع حاجياتها من السيولة النقدية للعام الثاني على التوالي، والتي بلغت عند متم دجنبر الماضي 62.1 مليار درهم ، مقابل 41.4 مليار درهم في عام 2017 و 14.7 مليار درهم في 2016.
ويعزى تفاقم أزمة السيولة بشكل خاص، حسبما كشفت عنه آخر إحصائيات البنك المركزي، إلى هبوط صافي الاحتياطيات الخارجية للبلاد بناقص 4.4 في المائة، مقارنة بنهاية دجنبر 2017، لتصل إلى 230.2 مليار درهم ، كما يعزى الأمر أيضا إلى ارتفاع حجم التداول الائتماني.
ونتيجة لهذه الوضعية، اضطر بنك المغرب إلى الرفع من عمليات ضخ السيولة لإمداد السوق النقدي ، والذي بلغ متوسطه 62.5 مليار درهم عوض 42.3 مليار درهم في 2017 ، وذلك بشكل أساسي عبر عمليات طرح سندات، لـ 7 أيام (59.6 مليار درهم). عوض ( 37.4 مليار). من جهته، بلغ متوسط سعر الفائدة بين البنوك 2.28 في المائة، محافظًا على المستوى نفسه المسجل في عام 2017.
وتفيد تقارير بنك المغرب، التي تغطي السنوات الثلاث الأخيرة، أن احتياطات العملة الصعبة للبلاد والتي كانت في بداية 2017 تناهز 253 مليار درهم قد انهارت بشكل متسارع خلال الشهور التالية من نفس العام، حتى هبطت إلى 202 مليار درهم في يوليوز من 2017، غير أن هذا النزيف الحاد توقف مع مطلع 2018 حيث بدأت الاحتياطات الدولية تنتعش نسبيا، لتصل في دجنبر الأخير إلى 230 مليار درهم، أي بناقص 23 مليار درهم مقارنة مع ماكانت عليه قبل عامين.
