صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الثالثة، والتي ترأس أشغالها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على 42 مشروعا (34 مشروع اتفاقية و8 ملاحق اتفاقية)، سينجزها القطاع الخاص بقيمة إجمالية تقدر بـ 7,4 مليار درهم، حيث ستمكن من خلق 16.200 منصب شغل، من بينها 5.900 منصب شغل مباشر و10.300 منصب شغل غير مباشر.
وقال بلاغ لرئاسة الحكومة إن استثمار القطاع الوطني الخاص لـ % 60 من قيمة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، يعكس بشكل ملموس أن ميثاق الاستثمار الجديد يحفز بشكل أساسي المقاولات الوطنية.
ويتصدر قطاعا الصناعة الغذائية والسياحة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، والتي تمثل على التوالي 35% و25% من إجمالي المبلغ ، يليهما معالجة النفايات بنسبة 9%، ثم اللوجستيك التي تمثل 6%. وتشمل القطاعات الأخرى المعنية: الأجهزة الطبية، وصناعة الأدوية، والطاقة، وتربية الأحياء البحرية، والمواد الكيميائية وشبه الكيميائية، والإلكترونيات، والسيارات والنسيج.
وبخصوص فرص الشغل التي تم خلقها، يعتبر قطاع الصناعات القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي ما يفوق 56% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يقارب 13%، وصناعة الأدوية بـ 8%.
