أعلنت شركة “سنطرال دانون” عن مرحلة جديدة من مشاوراتها حول سعر الحليب التي أطلقت بعد تعرض منتوجاتها لحملة مقاطعة واسعة أضرت بصورة الشركة وكبدها خسائر بملايين الدراهم.
وقال بلاغ للشركة إنه بعد مرحلة الإنصات والتشاور، حان الوقت لاختيار المقترحات. وذلك من خلال منصة ntwaslo.com عبر قسم “اختياركم” التي أطلقت منذ 22 غشت، حيث ستستمر مرحلة اختيار الاقتراحات إلى غاية 2 شتنبر. إذ يمكن لأي شخص يرغب في المشاركة، اختيار مقترح أو مقترحات تم تداولها بحملة الإنصات والتشاور “نتواصلو”.
البلاغ قال أيضا إنه ستتم دراسة المقترحات المختارة من طرف رواد الإنترنت، مع الإعلان عن النموذج الجديد للحليب الطري المبستر الطازج بمتم شهر شتنبر 2018.
وقالت الشركة إنه من خلال تعبئة 1000 متعاون في جميع أنحاء المغرب، تم تنظيم 5 لقاءات عمومية وبثها مباشرة على الفيسبوك وعبر منصة ntwaslo.com بالإنترنت، بهدف جمع مقترحات رواد الإنترنت وأضافت أن الهدف من هذه المقاربة، هو الرغبة في الإنصات إلى المتدخلين والفاعلين في المنظومة الصناعية لـ”سنطرال دانون”، وإضفاء روح من الشفافية التامة على الشركة، وجودة منتجاتها والتكلفة التي يتشكل منها سعر الحليب الطري المبستر.
وتأتي هذه المرحلة الأولى من الإنصات والتشاور في إطار الالتزامات التي قطعها إيمانويل فابر، رئيس مجموعة دانون، خلال تنقله إلى الدار البيضاء في 26 يونيو الماضي، لإعادة صياغة نموذج الحليب الطري المبستر في المغرب، وذلك بشراكة مع الفاعلين والمتدخلين في سلسلة القيمة. بهذه المناسبة، عبر التزم إيمانويل فابر على استعداد لعدم تحقيق أي أرباح في الحليب الطري المبستر سنطرال. بهدف تحقيق الإنصاف للعلامة التجارية، وضمان أقل سعر ممكن للحليب للبقالين والمستهلكين مع الحفاظ على السعر المدفوع لمربي الماشية العاملين معنا.
فابر التزم أيضا باستمرار العلامة التجارية سنطرال في تزويد المستهلكين بالحليب الطري المبستر بأعلى معايير الجودة. مع ضمان أقصى درجات الشفافية بخصوص التكاليف التي تتحملها شركة سنطرال دانون في جمع الحليب، وإجراء اختبارات الجودة، والبسترة، والتعبئة، والنقل وتكاليف تسويق الحليب المبستر سنطرال. ويمكن للجميع التحقق من هذه الشفافية، وفي أي وقت. فضلا عن هذا، ومن أجل جعل سعر الحليب الطري في متناول الجميع وبشكل دائم، التزم رئيس مجموعة دانون لإشراك الباعة والمستهلكين، وهم المعنيون المباشرون في قطاع الحليب المبستر الطري، في إقرار “السعر العادل” للحليب.
