صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.624 لتطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي يهدف إلى تحديد كيفيات تدبير نظام تلك المعاشات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويهدف المشروع إلى تحديد تركيبة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص بالنظر في المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي ونظام المعاشات الخاصين بالفئة المذكورة، وذلك بتحديد السلطات الحكومية الممثلة في المجلس وعدد ممثليها، الرسميون منهم والنواب، ومدة ولاية أعضاء المجلس.
فضلا عن هذا يهدف مشروع هذا المرسوم أيضا إلى تحديد الهيئات المهنية الممثلة للمؤمنين من الفئات المذكورة.
إلى ذلك صادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم رقم 2.18.623 بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم هذا النظام.
وبحسب مقتضيات المرسوم، فإنه بالنسبة للمؤمن الذي ما يزال يمارس نشاطه، تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤها في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف، الذي ينتمي إليه؛ أما بالنسبة لصاحب المعاش، فتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤها في 4.52 في المائة من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها.
وسيتم تحديد الدخل الجزافي بتشاور مع الفئات المنظمة المعنية والقطاعات الحكومية، واعتماد التدرج والتوافق على النصوص التطبيقية الخاصة بكل مهنة.
