بلغت القروض العسيرة الأداء والمشكوك في استردادها للبنوك المغربية 66.4 مليار درهم في نهاية شهر غشت 2018 مقابل 63.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات إحصائية لبنك المغرب.
وعرف حجم القروض العسيرة ارتفاعا بنسبة 4.17 في المائة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر غشت، وهي نسبة أعلى من نسبة ارتفاع الحجم الإجمالي للإقراض المصرفي خلال هذه الفترة، والذي لم يتجاوز نسبة 2.5 في المائة.
وبذلك أصبحت القروض العسيرة تمثل حصة 7.87 في المائة من إجمالي القروض البنكية، عوض 7.71 في المائة. كما صارت القروض العسيرة تمثل حصة 5.3 في المائة من حجم الأصول الإجمالية للبنوك المغربية.
وتتوزع القروض العسيرة الأداء للبنوك بين الشركات بحصة 59.61 في المائة، والأسر بنسبة 38.1 في المائة، أي بقيمة 25.3 مليار درهم. فيما تعود حصة صغيرة منها للشركات المالية، وذلك بنسبة1.4 في المائة من القروض العسيرة.
وفيما يخص الشركات، فرغم أن الإحصائيات التي ينشرها بنك المغرب لا تعطي التوزيع القطاعي للقروض العسيرة، إلا أن العديد من المؤشرات ترجح ارتفاع نسبة هذه القروض للقطاع العقاري. فجل الشركات العقارية الكبرى عانت في السنوات الأخيرة من أزمات مالية كبرى مع ارتفاع حجم المديونية، الشيء الذي يرشح هذه المديونية لتصنف من طرف الأبناك ضمن خانة القروض العسيرة والمشكوك في استردادها.
القطاع الثاني الذي يرجح أن يكون قد ساهم في تفاقم القروض المتعثرة للشركات هو قطاع النفط والغاز مع أزمة لا سامير التي تقدر مديونيتها اتجاه البنوك بنحو 9 مليار درهم.
أما الأسر فعرفت قروضها العسيرة الأداء زيادة بنسبة تفوق 10 في المائة منذ بداية العام، مرتفعة إلى مستوى 25.3 مليار درهم. وقد عرفت قروض الأسر العسيرة الأداء خلال الخمس سنوات الأخيرة ارتفاعا بنسبة 44.41 في المائة، ومرت من 17,5 مليار درهم في غشت 2013 إلى 25.3 مليار درهم في غشت 2018.
ويرجع هذا الارتفاع، من جهة، إلى تدني القدرة الشرائية للأسر المغربية في سياق ارتفاع مستوى المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للأسر ومن جهة ثانية، إلى الارتفاع الكبير لمديونية الأسر في السنوات الأخيرة، والتي بلغت مستوى 253 مليار درهم في نهاية غشت، مرتفعة بنحو 22.5 في المائة مقارنة مع مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي.
