وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (FMI) على منح المغرب “خطا الوقاية والسيولة“، مدته سنتان بمبلغ 2.9 مليار دولار وهو ما يمثل 2.1508 مليار وحدة حقوق السحب أي 240 في المائة من حصة عضوية المغرب.
وقال الصندوق في بلاغ صدر اليوم الثلاثاء، إن “هذا الاتفاق يتيح في عامه الأول ما يعادل 1.25066 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.73 مليار دولار أمريكي، أو 140 في المائة من حصة العضوية).
واعتبر الصندوق “أنه بالرغم من الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، فقد خفضت السلطات المغربية مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي وأجرت إصلاحات مهمة بدعم من ثلاثة اتفاقات متتالية في إطار “خط الوقاية والسيولة” مدة كل منها 24 شهرا. وسيتيح اتفاق “خط الوقاية والسيولة” الجديد حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية كما سيدعم جهود السلطات لزيادة صلابة الاقتصاد والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء للجميع”.
وأوضح ذات المصدر أن السلطات المغربية تنوي معاملة الاتفاق الجديد باعتباره وقائياً، مثلما حدث مع الاتفاقات الثلاثة السابقة. وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 3 غشت 2012 على اتفاق “خط الوقاية والسيولة” الأول مع المغرب بقيمة 4.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 6.2 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة)، كما وافق في 28 يوليو 2014 على اتفاق “خط الوقاية والسيولة” الثاني بقيمة 3.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي وقت الموافقة)، وفي 22 يوليو 2016 على اتفاق “خط الوقاية والسيولة” الثالث بقيمة 2.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة).
وقد استحدث الصندوق “خط الوقاية والسيولة” في عام 2011 لزيادة المرونة في تلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء التي تمتلك أساسيات اقتصادية سليمة وسجلا قويا في تنفيذ السياسات، ولكن لديها بعض مواطن الضعف المتبقية.
