من المقرر أن مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي يوم 16 يناير الجاري، اجتماعا مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار، وذلك في إطار متابعة مطالب التجار من طرف الوزارة الوصية على القطاع .
ويأتي اللقاء المبرمج في وقت يصر تجار الجملة في مدينة الدار البيضاء على تنفيذ الإضراب المقرر لنهاية الأسبوع بسبب الوضع المحتقن الذي تسبب فيه قرار تطبيق نظام الفوترة الجديد الذي قررته الحكومة والذي يثير استياء تمثيليات التجار النقابية، وكان من انعكاساته خروج المئات من التجار للاحتجاج الأسبوع الماضي بعدد من الأحياء التجارية بالعاصمة الاقتصادية.
ويدعو التجار ومهنيو القطاع إلى ضرورة اعتماد مبدأ المرونة في تفعيل القوانين، خصوصا حين يتعلق الأمر بقطاع التجارة الداخلية التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وهو ما ينبغي أن تستحضره الحكومة ومعها الإدارة العامة للضرائب، على اعتبار أن التطبيق الحرفي والجاف والتعسفي أحيانا لمقتضيات القانون الجبائي الجديد، من شأنها أن تعطي نتائج عكسية تماما لتلك التي وضع من أجلها القانون المالي.
إلى ذلك يشير بلاغ وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار إلى أن هذا الاجتماع المقرر بين العلمي وممثلي الغرف، والذي سيحضره كل من مدير الضرائب ومدير الجمارك، يدشن لحوار بين الأطراف المعنية ، ويأتي في أعقاب الدعوة التي وجهها العلمي للتجار لتقديم مطالبهم بطريقة منظمة، وذلك عبر غرف التجارة والجمعيات المهنية للتجار .
