قال المركز المغربي للظرفية (CMC) إن جميع المؤشرات الخاصة بالعالم القروي قد انخفضت مقارنة بما يعادلها في العالم الحضري. وهو ما بات يتطلب تبني سياسات عمومية أكثر نجاعة و تركيزا على التنمية القروية بأبعادها المتعددة، من أجل رفع وتيرة تقليص الفوارق التي تطبع مستويات المعيشة في كلا البيئتين .
وأوضح المركز في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية، أن العالم القروي مازال يعاني عجزا مستمرا يمنع سكانه من الاقتراب من مستوى المعيشة في المدن، سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية الأساسية.
ودعا المركز إلى إعطاء الأولوية لتعزيز القدرات الإنتاجية الخاصة العالم القروي، بقيادة الأنشطة الزراعية، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين الأوضاع للاستفادة من خدمات التعليم والصحة و مختلف الخدمات الاجتماعية.
وفي تقييمه للدعامة الثانية من مخطط “المغرب الأخضر” انتقد المركز ضعف النتائج المحصل عليها لرفع مستوى معيشة سكان البوادي، مؤكدا أن مختلف الأنشطة الفلاحية مازالت تحوم حول القطاعات التقليدية نفسها للفلاحة والاستغلال الغابوي والصيد بعض الأنشطة اليدوية، ومازالت الزراعة تمثل 80 في المائة من الدخل الأسري لسكان العالم القروي كما أنها توفر فرص الشغل ل 40 في المائة منهم، غير أن مدخول الأسر القروية يبقة ضعيفى حيث لا يتعدى معدل إنفاق الفرد 10450 في السنة أي حوالي نصف معدل إنفاق الفرد في المدن، ومع ذلك فقد ساهمت الدينامية الاقتصادية خلال العشريتين الأخيرتين في تحسين طفيف لمستوى الاستهلاك بالعالم القروي بلغ 3.7 في المائة سنويا مقارنة مع 3.1 في المائة سنويا بالنسبة لساكنة المدن، غير أن هذه الوتيرة – يضيف المركز المغربي للظرفية – تظل مع ذلك غير كافية لردم هوة الفوارق الشاسعة على مستوى المعيشة بين المدن والبوادي، ولا يمكنها حتى على الأمد البعيد أن تمحو حدة الفوارق العميقة حتى بين سكان القرى أنفسهم، إذ تبين إحصائيات الاستهلاك أن نصف العائلات القروية الميسورة تستحوذ على 71.3 في المائة من مجموع نفقات الاستهلاك، فيما يكتفي النصف الباقي من سكان العالم القروي بحصة 28.7 في المائة من نفقات الاستهلاك.
من جهة أخرى أفادت نشرة الظرفية أن القطاع الزراعي، يظل بسبب أهميته الاقتصادية وتداعياته على النسيج الاجتماعي، الركيزة الأساسية للاقتصاد المغربي والأساس الحقيقي لأي نموذج يهدف إلى تنمية مستدامة للبلد. حيث أن وزن الفلاحة بجميع فروعها (من الحبوب إلى الأشجار المثمرة و الثروة الحيوانية ) ينعكس بشكل مباشر، على سكان العالم القروي الذي يضم 13.5 مليون نسمة أي 40٪ من إجمالي سكان المغرب.
وقال المركز إن القطاع الفلاحي يلعب دورا هاما في النمو الاقتصادي في المغرب. وبمساهمة تبلغ نحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يرتبط معدل نمو البلاد ارتباطًا قويًا بمعدل الإنتاج الزراعي. وبالمثل، لا تزال الزراعة المغربية هي أكبر مصدر للعمالة في البلاد، حيث تمثل ما يقرب من 40 في المائة من إجمالي مناصب الشغل، وهي بالتالي أداة فعالة لمكافحة الفقر، لا سيما في المناطق القروية.
ودعا المركز المغربي للظرفية إلى ضرورة سد أوجه القصور في تعبئة إمكانات القدرة التنافسية وخاصة فيما يتعلق ببناء خدمات لوجستية ذات كفاءة، من أجل تنظيم أفضل وتدفقات إنتاجية وتسويقية أفضل. واعتبر ذات المصدر أن هذا النهج هو الكفيل بخلق المزيد من التضامن بين مختلف الجهات الفاعلة وتعزيز سلاسل القيمة التنافسية، وتلبية مطالب كل من الأسواق المحلية والدولية،
وأشار المركز إلى أن الجهود التي بذلت مؤخرا لمكافحة الفقر في جميع أنحاء العالم، حققت تقدما مطردا. ومع ذلك، لا تزال معدلات الفقر في المناطق القروي أعلى من مثيلتها في المناطق الحضرية في معظم الأقاليم. لذلك يجب أن تجد “التعددية” دورا محوريا في جدول أعمال التنمية الوطنية والدولية.
و أفاد المركز بأنه في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الدول الناشئة، تم مؤخراً تحديد التنمية القروية كأولوية. وفي هذا الصدد كان الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) في تقرير التنمية لعام 2016 قد دعا إلى “التنمية القروية الشاملة”، وذلك عبرتحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة الفائض التجاري و التوسع في فرص العمل خارج المزارع، وتحسين فرص الحصول والاستفادة من الخدمات والبنية التحتية، والقدرة على التأثير في السياسات التي تؤدي إلى تحسين سبل معيشة السكان القرويين والنمو الشامل.
