أفادت توقعات للبنك الدولي بأن معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) سيسجل تراجعا طفيفا من 1,6 بالمائة سنة 2018، إلى 1,5 بالمائة سنة 2019.
وذكر تقرير جديد صادر عن المؤسسة المالية الدولية أنه على الرغم من انخفاض النمو هذا العام، فمن المتوقع أن يشهد معدل النمو الإقليمي زيادة معتدلة إلى 3,4 بالمائة في 2020 و2,7 بالمائة في 2021.
ويشير التقرير إلى أن النمو المتوقع في المنطقة تتصدره البلدان النامية المستوردة للنفط مثل مصر، التي تشكل نحو 8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، والتي من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 5,5 بالمائة سنة 2019، وبمعدلات أعلى في 2020 و2021، في حين يتوقع أن يصل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2,1 بالمائة في 2019.
وأوضح التقرير أن انتعاش النمو في مصر ودول مجلس التعاون هو نتيجة جزئية وغير مباشرة لسياسات الإصلاح المحلية، مسجلا في الوقت نفسه أن تراجع النمو المتوقع في أكبر أسواق صادرات المنطقة وهي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، سيكون له تأثير سلبي عليها.
وحث فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلدان المنطقة على تبني إصلاحات “طموحة” مبرزا أن “هناك حاجة ملحة اليوم للنهوض بإصلاحات لتحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، حيث سيكون هناك 300 مليون شاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلعون لدخول سوق الشغل بحلول سنة 2050.
واعتبر أنه لا يمكن للمنطقة أن تنجح إلا إذا عالجت العوائق الهيكلية أمام النمو، مشيرا الى أن البلدان التي تبنت إجراءات صعبة لتنفيذ إصلاحات تتعلق بالسياسات هي المحرك للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويبرز التقرير الذي حمل عنوان “الإصلاحات والاختلالات الخارجية: الصلة بين اليد العاملة والإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الحاجة الملحة إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن ترفع إجمالي إنتاجية اليد العاملة من أجل زيادة النمو وتقليل الاختلالات الخارجية في المنطقة”.
ومن جهته، ذكر رباح أرزقي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير أنه “ينبغي أن تحقق بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضعف معدلاتها الحالية من النمو على الأقل”، مؤكدا أن استفادة هذه البلدان من إمكاناتها غير المستغلة، يمر عبر تحويل اقتصادها، وتعزيز روح التنافس في السوق، واعتماد نهج لانطلاقة كبرى في الاقتصاد الرقمي”.
ويدفع التقرير بأن العجز الزائد الحالي في المعاملات الجارية يجب أن يتقلص تدريجيا، بدلا من الانتظار حتى تفرض التراجعات في تدفقات رؤوس الأموال تغييرا في اتجاه العجز في المعاملات الجارية على بلدان المنطقة.
ويؤكد التقرير أن كلا من التغيرات السكانية وإجمالي إنتاجية اليد العاملة هي المحركات الأساسية لرصيد المعاملات الجارية في أي اقتصاد، مبرزا الحاجة الماسة لتنفيذ إصلاحات هيكلية من أجل تحقيق زيادة في إجمالي إنتاجية اليد العاملة.
