بعد غياب عن سوق السندات السيادية دام زهاء 5 سنوات، سيعود المغرب هذا العام للاقتراض من الخارج عبر طرح سندات سيادية قد تفوق قيمتها 1 مليار دولار، ذلك ما أكده وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في مقابلة أجراها مع وكالة بلومبرغ الأمريكية التي نقلت عنه أن المملكة طلبت تكليف مجموعة من البنوك الدولية بتحضير عملية بيع السندات، مضيفا أن المغرب يخطط أيضًا للخروج إلى السوق مرة أخرى في عام 2020 وسط جهود للحفاظ على وضعية تسمح له بالاستفادة من المزايا التفضيلية.
وعن موعد الخروج، قال بنشعبون إن عملية طرح السندات ستتم “بمجرد أن تسمح الظروف بذلك هذا العام”، ورفض التوضيح أكثر بشأن التوقيت.
وقال الوزير إن البلاد ستستمر في الخروج للاستفادة من سوق السندات الدولية “بطريقة طبيعية، لأن منسوب الدين، في جوهره، يسير نحو الانخفاض، وبالتالي من الطبيعي أن تزيد البلاد من حصة الخارج لتمويل الدين الكلي. ”
واعتبرت وكالة بلومبرغ أن هذه الخطة التي يعتمدها الوزير بنشعبون تشكل تحولا في الاستراتيجية المتبعة في الاستدانة مقارنة مع سلفه محمد بوسعيد، الذي كان مترددًا نسبيًا في التوجه إلى السوق الدولية. ويأتي هذا التحول في الوقت الذي تبحث فيه السلطات عن كيفية تمكن المؤسسات العمومية المملوكة للدولة من تمويل خطط التنمية في البلاد وجعلها أقل اعتمادًا على التمويل الحكومي، كما هو الحال الآن، حيث يُحسب الدين العمومي لهذه الشركات على أنه شبه سيادي، مما يحد من مساحة الإدارة للمناورة.
