راجعت وكالة التصنيف الإئتماني “ستاندرد آند بورز” توقعاتها بخصوص التصنيف الائتماني للمغرب من “مستقر” إلى “سلبي“. ما يعني أنه بات مهددا بفقدان تصنيفه “BBB-” على المدى الطويل و “A-3″ على المدى القصير خلال العامين القادمين، إذا لم يستطع تحسين أوضاعه الاقتصادية والمالية.
تخفيض التصنيف يعني أيضا، حسب الوكالة، أن يفقد المغرب درجة ” الاستثمار” أي جاذبيته لجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وإمكانيات حصوله على قروض من السوق الدولي بشروط تفضيلية، وهو ما سيكون له كذلك انعكاس سلبي على عدد من المؤسسات العمومية التي تلجأ إلى السوق الدولي للاقتراض .
على صعيد متصل، وفي ظل عدم وجود تحسن كبير في الطلب الخارجي نحو المغرب، وبسبب البيئة الحمائية المتزايدة، وتباطؤ في النمو الاقتصادي الأوروبي، يتوقع خبراء الوكالة، أن يحقق المغرب نموا للناتج المحلي الإجمالي في حدود 3.2 في المائة سنتي 2018 و 2019، في أفق زيادة إلى نسبة 4 في المائة في سنتي 2020 و2021.
فضلا عن هذا يتوقع الخبراء زيادة في عجز الميزانية إلى حدود 3.8 في المائة في 2018، وعجز في الحساب الجاري لميزان الأداءات بنسبة تصل إلى 4.2 في المائة.
