وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي بين الجانبين، ودعم الشفافية بسوق الرساميل، وحماية النظام العام الاقتصادي والمالي، بما يعزز الأمن القانوني والتنظيمي للاستثمارات.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون في مجالات التكوين القانوني المتخصص، وتبادل الخبرات، ودعم البحث العلمي المرتبط بأسواق الرساميل والمنازعات والإجراءات القضائية، في ظل تنامي دور سوق الرساميل كرافعة لتمويل الاقتصاد الوطني.
ويتضمن برنامج التعاون تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية حول الجرائم المرتبطة بالبورصة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مواكبة المستجدات المرتبطة بالجريمة المالية والتطورات التكنولوجية الحديثة وانعكاساتها القانونية والقضائية.
كما يشمل التعاون تنظيم ندوات وأيام دراسية، وتبادل الوثائق والتقارير والدراسات العلمية، وإنجاز بحوث متخصصة في التشريع المالي وأسواق الرساميل، في إطار جهود المؤسستين لتعزيز نزاهة وشفافية الأسواق المالية وتقوية حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية
