أعلن مجلس المنافسة توصله بإحالة من شركة تنشط في سوق مستحضرات التجميل والعطور، بخصوص ممارسات يُشتبه في كونها منافية لقواعد المنافسة داخل السوق الوطنية للتوزيع الانتقائي للعطور ومستحضرات التجميل الفاخرة.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه السوق تقوم على نموذج للتوزيع الانتقائي، يفرض شروطاً محددة للولوج إلى شبكة البيع بالتقسيط، ترتبط أساساً بجودة الخدمات، والتموقع التجاري، ومدى احترام متطلبات الموردين الدوليين للعلامات التجارية. كما تعتمد هذه المنظومة على اتفاقيات حصرية، غالباً ذات طابع ترابي، تمنح بعض الموزعين حقوق توزيع محددة داخل السوق الوطنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن السوق تعرف تواجد نموذجين تنظيميين: الأول يعتمد على موردين لا يتوفرون على حضور مباشر في البيع بالتقسيط ويشتغلون عبر موزعين معتمدين، فيما يقوم النموذج الثاني على الاندماج العمودي، حيث يجمع بعض الفاعلين بين أنشطة الاستيراد والتوزيع والبيع بالتقسيط.
وأبرز المجلس أن هذه البنية، رغم مساهمتها في تنظيم السوق والتحكم في سلسلة التوريد، قد تثير مخاوف تتعلق بالمنافسة، خاصة فيما يخص ولوج البائعين بالتقسيط المستقلين، واحتمال وجود ممارسات تمييزية أو قيود على الوصول إلى بعض المنتجات.
وكشفت التحقيقات الأولية عن مجموعة من المخاوف، من بينها احتمال تطبيق شروط تجارية متفاوتة بين الفاعلين، وممارسات بيع مشروط، إضافة إلى مخاطر إقصاء بعض المتدخلين من السوق عبر تقييد الولوج إلى منتجات معينة. كما تم تسجيل شبهات تتعلق بتبادل معلومات تجارية حساسة، وآليات قد تؤدي إلى توحيد أو مراقبة أسعار البيع للعموم.
وفي هذا الإطار، قامت الشركات المعنية بطلب الاستفادة من مسطرة التعهدات، المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تتيح للمقاولات تقديم التزامات لمعالجة مخاوف المنافسة بدل اللجوء إلى المسطرة الزجرية.
وتشمل التعهدات المقترحة إرساء فصل تنظيمي بين أنشطة التوزيع بالجملة والبيع بالتقسيط، واعتماد عقود شفافة تحدد شروط الولوج إلى شبكات التوزيع، ومنع ممارسات البيع المشروط، وضمان ولوج منصف إلى المنتجات الحصرية.
كما تتضمن هذه الالتزامات حظر تبادل المعلومات التجارية الحساسة، وإلغاء أي ممارسات تهدف إلى فرض أسعار إعادة البيع، مع التأكيد على أن الأسعار المعلنة ستبقى استرشادية، بما يضمن حرية البائعين في تحديد أسعارهم.
وأشار المجلس إلى أنه سيتم نشر هذه التعهدات لتمكين الأطراف المعنية من تقديم ملاحظاتهم داخل أجل 30 يوماً، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها، والذي قد يقضي بجعلها ملزمة للأطراف المعنية، أو مواصلة المسطرة في حال عدم كفايتها.
