قال عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، إن ” الدراسات حول خط الأنابيب المغربي-النيجيري لا تزال مستمرة وتعمل عليها اللجنة المشتركة، علاوة على ذلك، لا تزال بلدان غرب إفريقيا مهتمة بشدة بهذه البنية التحتية المستقبلية، بما في ذلك موريتانيا، التي أبدت اهتماما بالانضمام إلى هذا المشروع “.
وأشار الرباح في تصريحات صحفية ” إلى أن مشروع خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري ومشروع خط أنابيب الغاز بين الجزائر ونيجيريا، اللذين تم إطلاقهما في أكتوبر الماضي، “قد يكونان مكملين لبعضهما للغاية، كما هو الحال اليوم لخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يمر عبر الجزائر والمغرب في اتجاه أوروبا “.
وفيما يتعلق بعقد خط أنابيب الغاز المغاربي – الأوروبي، قال الوزير إنه سيصبح مِلكا للمغرب بحلول عام 2021، مضيفا أن الجزائريين يهتمون بتمديد العقد.
وفي 2021 ستنتهي اتفاقية الغاز المبرمة بين البلدين، وفي السنة نفسها يريد المغرب أن يؤمن احتياطاته الاستراتيجية من الغاز، عبر تنفيذ مخطط غازي ضخم سيكلف 4.6 ملايير دولار.
ويستفيد المغرب حاليا من مليار متر مكعب من الغاز الجزائري ضمنها 640 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوجه عبر الأنبوب الغازي لتزويد محطتي بني مطهر و تاهدارت. ويطالب بملياري متر مكعب كشرط لاستمرار عبور الغاز الجزائري فوق ترابه، وفي الوقت نفسه تسعى الجزائر للاستغناء عن الأراضي المغربية عبر محاولات متكررة لإقناع الاتحاد الاوروبي بالتفكير في بعث مشروع “تي اس جي بي” (الأنبوب العابر للصحراء) الذي ينطلق من الجزائر الى موانئ نيجيريا نحو أوروبا.
أما “المخطط الغازي الكبير” فيتعلق باستيراد الغاز الطبيعي المسال وتوسيع استعماله في غضون 2021، ولكن هذا المشروع لا يتعلق بإنتاج محلي للغاز الطبيعي المسال، وتقضي خارطة الطريق بشأن إدخال الغاز الطبيعي المسال بمنح المغرب إمكانية تطوير قدراته في مجال الإنتاج الكهربائي، من خلال إدخال الغاز الطبيعي المسال عبر 3 مصادر، الأول هو الموجود حاليا ويتعلق بالأنبوب الذي ينطلق من الجزائر نحو أوروبا ويمر عبر المغرب، ويوفر نحو مليار متر مكعب من الغاز، والثاني هو الاستيراد على المستوى الدولي، أما المصدر الثالث فهو داخلي ضمنه الاحتياطات الهامة التي تعلن عنها شركات التنقيب العاملة على مختلف المواقع بتراب المملكة وخاصة تندرارة و معتكرة و سيدي المختار.
