أفادت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم أبريل الماضي 558.3 مليار درهم، بارتفاع معدله 1.7 في المائة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 8.1 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 50.4 مليار درهم وتسديدها لحوالي 42.3 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة ارتفعت في شهر أبريل الماضي بنسبة 4.4 في المائة لتصل إلى 10.9 مليار درهم كفوائد عوض 10.5 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 10.2 مليار درهم عوض 9.9 في أبريل 2018 أي بارتفاع معدله 3.3 في المائة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 16.7 في المائة لتناهز 686 مليون درهم عوض 588 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.
ويذكر أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ عند متم دجنبر الماضي أزيد من 35.6 مليار دولار أي 332.3 مليار درهم، وقد ارتفع منسوب الدين الخارجي للبلاد بأزيد من 20 مليار درهم مابين 2016 و2017، وبحوالي 15 مليار درهم في 2018.
