وافتتحت بالدار البيضاء فعاليات الدورة الأولى من معرض الادخار بالمغرب، وذلك بمشاركة فاعلين اقتصاديين بهدف تقريب الجمهور العريض من مواضيع الادخار والاستثمار.
ويسعى هذا المعرض، إلى أن يشكل ملتقى فريدا من نوعه للنقاش حول الادخار والتوظيف المالي. كما سيتيح للزوار المناسبة لاكتشاف العديد من الفرص الاستثمارية في فضاء سيجمع كل المتخصصين في هذا القطاع، حيث سيتمكنون من مناقشتهم حول اتجاهات الادخار الحالية مع الاستفادة من نصائح هامة في الإدارة المالية.
وقالت حيات إن سوق الرساميل المغربي، في الوقت الحالي، يقدم أدوات مالية متنوعة تستخدم أساسا من قبل المستثمرين المؤسساتيين، لتغطية مختلف أشكال التوظيف المالي الادخاري”، مبرزة أن الادخار الفردي الذي تستحوذ عليه سوق الرساميل ما يزال متواضعا مع وجود عدد محدود من المستثمرين الأفراد.
من جهة أخرى، سلطت حيات الضوء على أهمية تنمية الاستثمار الفردي، والذي يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني، من خلال تنويع عرض الأدوات المالية، وتكييف قنوات التوزيع والتسويق مع تطورات الاستخدامات وأشكال الاستهلاك والخدمات، وخاصة في صفوف الأجيال الجديدة.
وفي المحور الثاني، أكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل أهمية تعزيز حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية، من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الشفافية المالية وغير المالية وكذا قواعد وممارسات حكامة المصدرين، ومن ناحية أخرى، تعزيز آلية الإشراف والرقابة على المتدخلين والبنية التحتية للسوق.
وأضافت أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تعزيز الثقة في السوق، بما في ذلك إنشاء إطار تنظيمي وبغرض الحماية يهدف إلى مواجهة التحديات والمخاطر الجديدة المرتبطة بشكل خاص بظهور الشبكات الرقمية والاجتماعية.
من جانبه، محمد حسن بن صالح، ذكر رئيس الفيدرالية المغربية للتأمين، بمكانة الادخار في الاستقرار المالي للأسر والاقتصاد، مع المساهمة في تمويل استثمارات المقاولات والخزينة.
وقال في هذا الصدد “إن هذا الموضوع يكتسي أهمية حاسمة. ولهذا السبب، تمت الإشارة إلى التعبئة الفعالة للمدخرات المؤسساتية في تقرير النموذج التنموي الجديد، بوصفها من بين الشروط الأربعة المواتية لزيادة الاستثمار الخاص الوطني والدولي”، مشيرا أيضا إلى التطور السلبي للتحصيل وتراجع جاذبية الادخار طويل الأجل المسجل خلال النصف الأول من سنة 2023.
وعلى صعيد آخر، أبرز بن صالح أن الاقتصاد المغربي يشهد تداولا كبيرا للسيولة خارج الدائرة البنكية، داعيا إلى إيجاد طريقة لتصريف هذه السيولة إلى الشبكات البنكية وتحويل جزء منها إلى عقود ادخار عبر الرسملة.
