أظهرت إحصائيات قدمت خلال أشغال منتدى MPAY أن الإقبال على الدفع المالي عبر الهاتف النقال، الذي انطلق في المغرب قبل عام، مازال ضعيفا بالمقارنة مع إفريقيا التي أصبحت تضم 60 في المائة من حسابات الدفع عبر الهاتف النقال في العالم، والبالغ عددها نحو 860 مليون حساب، في حين أن حصة المغرب لا تتجاوز 170 ألف حساب رغم أن بنك المغرب رخص لـ15 مؤسسة بممارسة هذا النشاط.
وأفادت بيانات عرضت في الندوة التي احتضنتها العاصمة الرباط أن الاستعمال الأكثر شيوعا لهذه الوسيلة في المغرب هو إرسال الأموال على الهاتف من حساب إلى حساب، بدل استعمالها في دفع ثمن المشتريات وتسديد الفواتير، كما هو الحال في بلدان إفريقية أخرى، التي عرفت توسعا كبيرا في استعمال هذه الوسيلة في المجال التجاري مثل كينيا.
وعزا المشاركون في هذا المنتدى سبب تأخر “محفظة النقود الإلكترونية” في المغرب، إلى الانتشار الكبير الذي تعرفه الخدمات البنكية للقرب في المغرب من خلال وجود شبكات كثيفة من الوكالات البنكية والشبابيك الأوتوماتيكية، إضافة إلى توفر الغالبية العظمى لزبناء الأبناك في المغرب على بطاقات السحب والأداء الإلكترونية، إذ ناهز عدد البطاقات التي أصدرتها البنوك المغربية 15.5 مليون بطاقة ائتمان، وأصبح حجم عمليات السحب بهذه البطاقات يناهز مليون درهم يوميا، حسب المركز المغربي للنقديات.
وأشار المتدخلون في هذا اللقاء إلى أن المغرب في هذا المجال بات أقرب إلى أوروبا منه إلى إفريقيا التي تعاني مدنها من ندرة الوكالات البنكية والشبابيك الأوتوماتيكية.
من جهة أخرى، أرجع بعض المتدخلين في منتدى MPAY سبب بطء انتشار خدمات الدفع بالهاتف النقال في المغرب إلى عدم انخراط التجار الصغار والمهنيين في هذه المنظومة الجديدة، حيث ما زال البقال و الحرفي و السائق سيارة الأجرة و الحلاق يرفضون استبدال النقد المضمون بوسيلة أخرى افتراضية كالهاتف، وهو ما يستوجب مجهودا مضاعفا لإقناعهم بالفكرة التي تبدو جد مستعصية للانتشار في الأمد القريب.
