عقد مجلس المنافسة، اليوم الخميس بالرباط، الدورة العادية الرابعة لجلسته العامة، التي خصصت لدراسة واعتماد عدد من القرارات المتعلقة على الخصوص بقطاعي التوثيق والصيد البحري.
وأشار رئيس المجلس، إدريس الكراوي، إلى أن مشروع القرار الأول يتعلق برأي المجلس بخصوص طلب الحكومة ومشروع مرسومها رقم 2.17.481 المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها.
وتابع أن مشروع القرار الثاني يتعلق بقرار المجلس بشأن تطبيق مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلق باستثناء منتجات الصيد البحري الموجهة للتصدير، من إجبارية المرور عبر أسواق الجملة للسمك.
وأكد الكراوي، في هذا الصدد، أن المجلس تدارس قرارين يتعلقان بقطاعين رئيسيين، وهما قطاع التوثيق الذي شهد تطورا كبيرا بسبب عدد الموثقين في البلاد، وكثافة تواجدهم بما يبلغ 100 ألف نسمة، وحجم الأعمال التوثيقية، والمداخيل التي تدرها هذه المهنة، وحجم الضرائب التي تجبيها الدولة من خلالها، إلى جانب قطاع صيد الأسماك. وأضاف أن الأمر يتعلق بقرارين حاسمين بالنظر إلى تأثيرهما على المنافسة في السوقين معا، لاسيما من حيث فرص تكوين الثروة والنهوض بالشغل، وذلك رهين بتحقيق شروط المنافسة من خلال المشورة التي يقدمها المجلس.
وقال الكراوي إن الجلسة ناقشت أيضا مشروعي قرار يتعلقان بتركيزين اقتصاديين يندرجان ضمن قطاع استراتيجي يهم مستقبل الطاقة والسيادة الطاقية للمملكة.
وأوضح أن الأمر يتعلق بتسليط الضوء على قرار بشأن التركيز الاقتصادي يهم إنشاء مقاولة مشتركة في هذا القطاع الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الجلسة ستختتم بعرض تقرير مرحلي عن حالة التقدم المحرز في خطة عمل المجلس للفترة 2019-2023، سيما البعد المتعلق بالشراكة الوطنية والدولية.
ويعتبر مجلس المنافسة هيأة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة وشريفة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وتنظيم المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات غير التنافسية والممارسات التجارية غير الشريفة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
