أكد عبد الرحمان السمار، مدير مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة بوزارة المالية، “أن هناك اتفاقا بين الدولة واتصالات الإماراتية خلصت إليه المفاوضات التي سبقت الإعلان عن تفويت حصة 8 في المائة يقضي بالاحتفاظ بتركيبة مجلس الرقابة كما كانت عليهن ما يعني استمرار عبد السلام أحيزون على رأس اتصالات المغرب واحتفاظ الدولة بعدد المقاعد نفسه السابقة في هيئات الحكامة.
السمار الذي شارك في ندوة عقدت صباح اليوم ببورصة الدار البيضاء خصصت لتقديم تفاصيل عن عملية التفويت وبشكل خاص الجزء المتعلق بحصة 2 في المائة التي سيتم طرحها للعموم في بورصة الدار البيضاء قال إن تفويت جزء من حصة الدولة “لن يكون له أي تأثير على الدولة في هيئات الحكامة داخل “اتصالات المغرب”، والدولة ستحتفظ برئاسة مجلس الرقابة وستحتفظ أيضا بثلاثة مقاعد في هذا المجلس، فضلا عن مقعدين في لجنة الافتحاص. كما أنه لن يكون هناك أي تغيير في القرارات الاستراتيجية المحددة”.
المصدر ذاته يشير إلى أن “الدولة من خلال تفويت جزء من الشركة، تسعى إلى المساهمة في استمرار ونمو الشركة ودعم وضعيتها المالية والاقتصادية، وثانيا تطوير المساهمة الشعبية وتقوية مشاركة مستخدمي المجموعة في مسار نموها، ثم تقليص مساهمة الدولة في الشركة، حيث ستمر من 30 في المائة إلى 22 في المائة، في إطار استراتيجية محددة لا تمس بأي حال حكامة الشركة”.
