أكد تقرير بنك المغرب السنوي الخامس عشر، حول الإشراف البنكي برسم سنة 2018، أن أنشطة القروض البنكية ظلت في مستويات متواضعة، حيث لم يتجاوز ارتفاعها بالنسبة للمقاولات 0.7 في المائة خلال السنة الماضية، وذلك في سياق اتسم بتباطؤ نمو الاقتصاد الوطني.
ويستعرض هذا التقرير، الذي قدمت خطوطه العريضة مديرة الإشراف البنكي ببنك المغرب هبة زهوي، خلال لقاء صحافي عقد اليوم الإثنين بالدار البيضاء، الإنجازات الرئيسية والتدابير المتخذة في ما يتعلق بالتقنين البنكي والمراقبة الاحترازية الجزئية وحماية زبناء مؤسسات الائتمان.
كما يتطرق التقرير إلى تطور النشاط البنكي ومردودية مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إلى جانب المخاطر التي يتعرض لها القطاع البنكي.
وحسب التقرير، فقد سجل تراجع طفيف في نسبة التخلف عن أداء الديون، مع الإشارة إلى أن القطاع البنكي استطاع إجمالا الحفاظ على أدائه، وذلك بفضل نموذجه المرتكز على تنويع الأنشطة إن على المستوى القطاعي أو الجغرافي.
وفي ظل هذه الظرفية، فقد بلغت النتيجة الصافية التراكمية للقطاع البنكي 11.2 مليار درهم حتى نهاية 2018، مسجلة بذلك زيادة بنسية 3 في المائة، وهو ما مكن القطاع البنكي من الحفاظ على مردوديته وأدائه، وذلك، يضيف التقرير، رغم ارتفاع تكلفة المخاطر.
وأشار إلى أن المجموعات البنكية التسع حققت نتيجة صافية مرتفعة بنسبة 4.4 في المائة، مسجلة عائدات همت الأصول بنسبة 0.9 في المائة وعلى الأموال الذاتية بنسبة 10.2 في المائة.
وعلى مستوى الرسملة، ظلت التوازنات الأساسية للبنوك متينة، حيث سجلت، على مستوى فردي، نسبة ملاءة بلغت 14.7 في المائة، ونسبة رأسمال من الفئة الأولى بواقع 10.9 في المائة، وهي نسب تتجاوز المستويات الدنيا المسموح بها قانونا، والمحددة في 12 و9 في المائة على التوالي.
وتبعا لهذه المعطيات، بقي بنك المغرب حذرا تجاه جودة محافظ القروض والمخصصات المرصودة لها، علاوة على تعزيز مراقبتها عبر الحدود، بالتعاون مع الهيئات الإشرافية في بلدان الاستقبال، وبتقوية الإطار الإشرافي لمخاطر السوق ولأسعار الفائدة الإجمالية، مواكبة منه لعملية إصلاح نظام الصرف.
وعرفت سنة 2018 الانطلاقة التدريجية لخمسة بنوك وثلاث نوافذ تشاركية، إذ بلغ حجم التمويلات العقارية، وتلك الخاصة باقتناء السيارات عن طريق المرابحة، مع نهاية 2018، ما يقارب 4.4 مليار درهم، فيما ظلت الودائع المجمعة متواضعة، حيث لم تتجاوز 1.7 مليار درهم.