يشارك محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في أشغال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تحتضنه أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 16و20 دجنبر2019.
وخلال كلمته في المؤتمر، جدد الراشدي التزام المغرب وانخراطه في كل المبادرات الرامية لمكافحة الفساد. وذكرّ بالنتائج الهامة التي أسفرت عنها الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف الذي احتضنه المغرب في 2011، والذي تُوِّج ب”إعلان مراكش” الذي تضمن توصيات قوية دعت إلى اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تعزيز الوقاية من الفساد.
وبعد أن استعرض الآثار الوخيمة للفساد التي حدد عددا منها في المس بقواعد الديمقراطية، وفي تقويض سيادة القانون، وفي الحد من الولوج للموارد والتوزيع العادل للثروات، عدَّدَ الراشدي أوجه التقدم الذي أحرزه المغرب في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خاصة في المجالين التشريعي والمؤسساتي وأيضا في مجال التفاعل مع آلية استعراض التنفيذ.
من جانب آخر، ذكّر الراشدي بالمكتسبات التي كرسها دستور 2011 ومنها تعزيز مبدأ فصل السلط، الذي تُوج باستقلالية رئاسة النيابة العامة، وإحداث هيآت للحكامة من بينها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، باعتبارها هيئة مستقلة، مع توسيع اختصاصاتها على مستوى الاقتراح والإشراف والتنسيق وضمان تتبع التنفيذ في مجال التوعية والوقاية ومحاربة الفساد، وتعزيز مهامها في مجال التحري والتتبع وتلقي ومعالجة الشكايات والتبليغات والتصدي التلقائي بشأن ملفات الفساد وإحالتها على سلطة المتابعة التأديبية أو الجنائية.
وأشار في السياق ذاته إلى اعتماد المغرب استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد متكاملة الأبعاد، ترتكز في مقاربتها على الوقاية والزجر والتربية والتواصل،مكنت من القيام بمجموعة من الإصلاحات بهدف تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية وتبسيط المساطر ونشرها ورقمتنها، وتكريس الشفافية والتنافسية في الطلبيات العمومية، والشروع في مراجعة أنظمة التصريح بالممتلكات، وتقوية آليات تدخل السلطات المختصة وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن جرائم الفساد.
