كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تقرير حديث لها، أن النسبة المئوية للسجائر المهربة على الصعيد الوطني، والتي تم حجزها من طرف الجمارك المغربية ارتفع بنسبة كبيرة خلال السنة الماضية، إذ تم حجز حوالي 23 مليون سيجارة بارتفاع فاق 83 في المائة، مقارنة مع سنة 2016.
وإذا كانت الجمارك المغربية قد استطاعت الحيلولة دون ولوج 23 مليون سيجارة للسوق المغربي بصورة غير قانونية، فإن حوالي ملياري سيجارة أخرى استطاعت فرض نفسها داخل السوق الوطني، أي إن نسبة السجائر المحجوزة بالجمارك مقارنة بالتي تصل إلى المستهلك المغربي، لا تمثل سوى 1.2 في المائة.
إذ خلصت دراسة أجرتها شبكة “كي بي أم جي” الدولية لمكاتب الاستشارة والتدقيق (بريطانيا)، حول استهلاك السجائر المهربة بالمغرب وتونس والجزائر وليبيا، أن سيجارة من بين 8 سجائر تدخن في المغرب يتم تهريبها، وأكبر تدفق للسجائر غير المشروعة يأتي من الجزائر بنسبة تفوق 65 في المائة من مجمل السجائر المهربة التي تدخل للمغرب.
وكشفت الدراسة أن من بين 15 مليارا و700 مليون سيجارة مستهلكة في المغرب، توجد 1 مليار و900 مليون سيجارة مهربة، مما يفوت على المغرب عائدات ضريبية تعادل 143 مليون دولار (حوالي 140 مليار سنتيم).
وأشارت الدراسة الى أن تدفق السجائر المهربة إلى المغرب تراجع بنسبة 39 في المائة ما بين 2015 و2016، مدفوعا بالسياسات التي اعتمدها كل من المغرب والجزائر لمكافحة التجارة الموازية والتهريب، لكن مع ذلك لازالت السجائر المهربة تمثل 12 في المائة من مجموع السجائر المباعة بالمغرب، مقابل 4.6 مليار في تونس، و6.4 مليار بليبيا و0.18 مليار سيجارة بالجزائر.
