أفاد المدير العام للمركز المغربي للظرفية أحمد العبادي أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2020 معدل نمو يصل إلى 4.6 في المائة. وقال العبادي، في لقاء مع الصحافة يوم أمس الخميس، خصص لتقديم التقرير السنوي للمركز تحت عنوان “2020.. سنة استدراكية”، إن مؤشرات الاقتصاد الوطني تبدو واعدة خلال العام المقبل، بالنظر إلى النتائج المسجلة هذه السنة، مشيرا إلى الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2018، مع استعراض أهم التوقعات بخصوص سنتي 2019 و2020.
وأبرز أنه في ظل ظرفية اقتصادية دولية متغيرة، فإن تقديم مجموعة فرضيات ذات مصداقية بخصوص المستقبل، أو حتى على المدى القصير، ليس بالأمر السهل، مسجلا أن النمو المتوقع خلال 2020 يرتبط بمردودية الموسم الفلاحي المقبل، والتي ستكون، وفق كل التوقعات، جد إيجابية مقارنة مع الموسم الفلاحي الحالي.
وأكد، في الاتجاه ذاته، أن القطاعات الأخرى، وعلى غرار الفلاحة، ستحقق النتائج ذاتها، وستسهم، بمستويات مختلفة، في الرفع من الناتج الداخلي الخام، موضحا أن السيناريو المتوقع يشير إلى أن هذا الإنجاز ستدعمه وتواكبه سياسات مالية ونقدية متكيفة.
وأضاف أنه على المستوى الخارجي، فإن الاقتصاد الدولي سيتدعم بفضل تسجيل معدل نمو بنسبة 3 في المائة، فيما ستشهد المبادلات التجارية العالمية انتعاشا ملحوظا.
ومن جهته، أبرز عضو اللجنة العلمية للمركز محمد طهراوي أن المركز بنى توقعاته بخصوص الاقتصاد الوطني على فرضية ارتفاع مردودية القطاع الفلاحي، وحفاظ باقي القطاعات الاقتصادية على وتيرة أداء مستقرة.
وتابع أن المردودية الإجمالية للسنة المالية 2020 ستشكل نقطة انعطاف لدورة الأنشطة، وستعيد المؤشر إلى مكانه الصحيح، محققة انتعاشة جديدة للاقتصاد الوطني، معتبرا أن استعادة القطاع الأولي لعافيته، وأيضا باقي الأنشطة الاقتصادية، يرجع الفضل فيه إلى قطاعي الصادرات والتجارة الخارجية.
وتشير توقعات المركز إلى أن إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2020-2021 سيكون متوسطا، محققا معدل 10 في المائة من القيمة المضافة الفلاحية خلال 2020.
