انتخب صندوق الضمان المركزي رئيسا جديدا لولاية مدتها سنتان للجمعية المهنية لمؤسسات الضمان بإفريقيا. وهي جمعية أسست سنة 2007 بالبنين، وتهدف لوضع إطار مناسب للتبادل من أجل تحسين تدخل مختلف مؤسسات الضمان الإفريقية لصالح اقتصادات بلدانها.
وقال بلاغ صادر عن الصندوق إن انتخابه تم خلال أشغال الدورة العادية الثامنة للجمع العام للجمعية، حيث تم تنظيم ملتقى تحت عنوان “أثر الضمان على ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بإفريقيا للتمويل ودور أنظمة الضمان”، بحضور زهير الشرفي الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وكذا ممثلي المؤسسات الأعضاء بالجمعية المهنية لمؤسسات الضمان بإفريقيا.
البلاغ أضاف أن الملتقى مكن من تسليط الضوء على مختلف التجارب وأفضل الممارسات فيما يتعلق بولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الإفريقية للتمويل عن طريق الضمان المؤسساتي. كما شكل هذا اللقاء فرصة سـانحـة لتبادل الخبرات لتعبئة أفضل من أجل اقتصاد إفريقي قوي وشامل.
وفي هذا الصدد، تم التأكيد على التحديات التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بإفريقيا، حيث تعتبر أربع مقاولات من أصل عشرة أن الولوج للتمويل يشكل عقبة رئيسية أمام تطوير أعمالها. ويمثل كل من ارتفاع تكاليف المعاملات، وارتفاع سقف مخاطر القروض البنكية، وكذا الشروط المتعددة للمولين من حيث الضمانات عقبات تحول دون تطويرهذه المقاولات.
للإشارة تأسست الجمعية المهنية لمؤسسات الضمان بإفريقيا في 16 أبريل 2007 بمقر الصندوق الإفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي بمدينة كوتونو بالبنين. وإلى جانب المغرب الممثل عبر صندوق الضمان المركزي، تضم الجمعية تسع مؤسسات ضمان تنتمي لخمسة دول إفريقية (الطوغو، والبنين، والنيجر، ومالي) وهي صندوق الضمان الإفريقي، والصندوق الإفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي، وصندوق التضامن الإفريقي، والوكالة الوطنية لتشجيع وضمان تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالطوغو، والصندوق الوطني لضمان ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بالبنين، والشركة الساحلية للتمويل بالنيجر، وصندوق الضمان الرهني بمالي، والإفريقية للضمانات والكفالة بالبنين وكذا صندوق ضمان الاستثمارات ذات الأولوية بالسينغال.
