أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن إحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم “ضمان اكسجين“، وذلك في إطار تنزيل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تهدف الى تخفيف أثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها على المقاولات.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا المنتوج الجديد، الذي يهدف إلى تعبئة موارد مالية لفائدة المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، يغطي 95 في المئة من مبلغ القرض، مما يمكن الأبناك من مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران، في ظرف وجيز.
وسجلت وزارة الاقتصاد أن هذه التمويلات البنكية التي تنضاف الى القروض الأخرى المتاحة، تغطي الى حدود ثلاثة أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور، وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية، ويمكن لهذه التمويلات البنكية أن تصل الى 20 مليون درهم.
وأكدت الوزارة أنه بالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على خطوط تمويل على المدى القصير، فإن القرض الاستثنائي يمكن أن يصل الى 5 ملايين درهم.
ويستفيد من هذه الآلية الجديدة للضمان، المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا التي لا يتعدى رقم معاملاتها 200 مليون درهم.
ومن جهة أخرى، ونظرا للطابع الاستثنائي لهذه الأزمة، فإن المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم، يمكنها الاستفادة من هذا التسهيل.
وحتى تتمكن الأبناك من الإسراع في معالجة طلبات المقاولات للحصول على التمويل، قام صندوق الضمان المركزي بإعطاء تفويض لمؤسسات القروض قصد استعمال ضمانه لجميع القروض التي يقل مبلغها عن 2 مليون درهم.
وخلص البلاغ إلى أنه بفضل هذه الآلية التي تتضمن التزاما قويا من طرف الدولة لفائدة المقاولات، أصبحت الأبناك تتوفر ابتداء من الآن على دعم سيادي لتمكينها من مواصلة وتقوية مواكبتها للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ما هو مصير القطاعات غير المهيكلة بالنسبة للأستفادة من ضمان اكسجين ؟