ترأس نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إلى جانب فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مراسم التوقيع على عقد الامتياز الجديد المبرم بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بحضور المدير العام للشركة وعدد من الفاعلين والشركاء والأطر المسؤولة بالوزارة.
ويندرج هذا العقد في إطار تفعيل مقتضيات المادة 19 من بروتوكول الاتفاق الموقع بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب للفترة 2025-2032 بتاريخ 21 يناير 2025، كما يجسد إرادة الدولة في تعزيز الإطار التعاقدي المنظم لتدبير الشبكة الوطنية للطرق السيارة ومواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها القطاع.
ومنذ إحداثها سنة 1989، تمكنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من إنجاز شبكة طرق سيارة تمتد على حوالي 1800 كيلومتر، تربط بين أهم الأقطاب الاقتصادية والحضرية بالمملكة، ما ساهم في تعزيز التنمية الجهوية وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع.
ويأتي العقد الجديد امتدادا لاتفاقية الامتياز الشاملة المبرمة بين الدولة والشركة بتاريخ 13 نونبر 2019، مع الحفاظ على المقتضيات المعمول بها، بما يتيح مراجعة آجال الامتياز وضمان الاستدامة المالية للشركة وتوسيع مجال امتيازها.
ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها العقد توسيع نطاق الامتياز ليشمل مقاطع طرق سيارة جديدة، تهم الطريق السيار تيط مليل – برشيد، والطريق السيار القاري الرباط – الدار البيضاء، إضافة إلى تدبير واستغلال الطريق السيار برشيد – بني ملال، والطريق الجديد الذي يرتقب أن يساهم في تسهيل الولوج إلى العاصمة الاقتصادية وضمان مرونة أكبر في تدفقات المرور.
