توقعت مندوبية التخطيط تسجيل تطور للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2020، بالموازاة مع حدة انتشار الوباء وكذا الإجراءات المتخذة للحد من اثاره على الأنشطة الاقتصادية.
وكشف موجز الظرفية للفصل الرابع من سنة 2020، أن الطلب الخارجي الموجه للمغرب سيعرف تحسنا طفيفا يقدر بنحو 0,5 في المائة، مقارنة مع الفصل الثالث من 2020، مقابل انخفاضه بنسبة 8,9 في المائة، حسب التغير السنوي.
ويتوقع ان يشهد الطلب الداخلي انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التقلص في وتيرة انخفاضها، لتتراجع بنحو 7,9 في المائة، وذلك بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد المصنعة، كالملابس ومواد التجهيز. كما ستشهد نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التحسن ولكن بوتيرو أقل. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 5,7 في المائة، خلال الفترة نفسها، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية وخاصة الصحية.
في المقابل، يرجح حسب خبراء المندوبية، أن يواصل الاستثمار تراجعه ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع العودة التدريجية للاستثمارات في المواد الصناعية و أنشطة البناء.
إلى ذلك من المنتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق لتتراجع وتيرة انخفاضها الى 5,2- في المائة، خلال الفصل الرابع من 2020. إلا أن حدة هذا الانتعاش ستختلف من أنشطة الى أخرى.
ففي القطاع الثانوي، يتوقع أن تنخفض قيمته المضافة بنحو 5,3 في المائة، حيث ستعرف الصناعات التحويلية عودة تدريجية لانشطتها، إلا أنها ستتأثر من ضعف الطلب الخارجي ومن بعض الصعوبات في التموين. كما ستشهد أشغال البناء والترميم استئناف أنشطتها، لكن دون العودة الى وضعيتهما قبل الازمة الصحية. فيما سيتحسن نسبيا استهلاك الكهرباء موازاة مع الانتعاش التدريجي للصناعات التحويلية. في المقابل، يتوقع أن يساهم القطاع الثالثي بنسبة 2,8ـ نقط في نسبة النمو، حيث ستعرف أنشطة التجارة والمطاعم انتعاشا طفيفا، مقارنة مع الفصل السابق، فيما ستحافظ الخدمات غير مؤدى عنها وخاصة الاجتماعية على ديناميتها.
وفي المقابل، ينتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا يقدر بنحو 5,8- في المائة، لتساهم بـ 0,7ـ نقطة في النمو الإجمالي للناتج الداخلي الخام. ويعزى هذا التراجع بالأساس الى تقلص الإنتاج النباتي فيما ستشهد أنشطة القطاع الحيواني بعض التسارع في وتيرة نموها بالموازاة مع ترقب انتعاش انتاج الدواجن.
وعلى العموم، وباعتبار انخفاض القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر بـ 5,2 في المائة، وتراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة 5,8 في المائة، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انخفاضا يناهز 5,5 في المائة، عوض 2,3+ في المائة، خلال الفصل الرابع من 2019.
