نص مشروع قانون المالية لسنة 2021، في النسخة التي اعتمدها مجلس النواب، على إعادة تصنيف تربية الدواجن كنشاط فلاحي وهو الإجراء الذي طال انتظاره وطالب به المهنيون في هذا القطاع لعدة سنوات.
تعديل المادة 46 من المدونة العامة للضرائب سيسمح لمربي الدواجن بالاستفادة من نظام الضرائب الفلاحية الذي يوفر سلسلة من الحوافز القادرة على زيادة تعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع، والتي تشكل رافعة أساسية للحفاظ على العمالة، خاصة بالعالم القروي.
وأكد شوقي الجيراري، مدير الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب في تصريح لـوكالة المغرب العربي للأنباء “إن إعادة تصنيف قطاع الدواجن كنشاط فلاحي هو مطلب طالبت به المهنة عند تأسيس الفيدرالية سنة 1995 ” منوها في الوقت ذاته،بالجهود التي بذلت في هذا الاتجاه من قبل الفيدرالية والجمعيات الأعضاء التابعة لها.
وقال “إنه بغض النظر عن الجوانب الضريبية، فإنها مسألة مبدأ”، موضحا أنه ينبغي بالفعل تصنيف مربي الدواجن في القطاع الفلاحي، لأنهم يعملون في المناطق القروية وبالتالي يعانون من نفس القيود والتقلبات التي تواجهها الضيعات الفلاحية.
وذكر الجيراري، بأن المغرب كان البلد الوحيد الذي اعتبر تربية الدواجن نشاطا تجاريا بالجملة، مشددا في هذا الصدد، على أن إعادة التصنيف هذه ستكون مفيدة بالنسبة للمربين بقدر ما تكون الضرائب على الفلاحة أكثر فائدة من تلك المطبقة على القطاعات الصناعية والتجارية.
