أعلن مهنيو المنتزهات والحدائق المائية والترفيهية بالمغرب عن إحداث تجمع للدفاع عن نشاطهم المتأثر بشدة بأزمة كوفيد-19.
وقال بلاغ صادر عن الجمعية المغربية للحدائق المائية والمتنزهات الترفيهية إنه بعد سنة 2020 جد صعبة، يخشى مهنيو المنتزهات والحدائق المائية والترفيهية من إغلاق شامل ثانٍ خلال موسم الصيف المقبل، في حين أن العديد من الفنادق والمواقع السياحية، التي لا تقل خطورة ، قد شهدت بالفعل استئناف أنشطتها.
البلاغ أضاف أنه تم استبعاد قطاع الحدائق والمنتزهات المائية والترفيهية من جميع المساعدات الحكومية المخصصة للفاعلين السياحيين، رغم أن القطاع يعد أحد الأعمدة الرئيسية في التنمية السياحية المحلية من خلال تواجده بعدة مدن بالمملكة ويوفر أكثر من 200 وظيفة.
إلى ذلك قال عصام اقويدر، الذي انتخب رئيسا للجمعية إن :”قطاع المنتزهات والحدائق المائية يعتبر نشاطا هشا إلى جانب أن طبيعته موسمية. لقد تضرر بشدة من أزمة كوفيد وعمليات الإغلاق المتكررة التي رافقتها. وبعد استبعاده من المساعدات الحكومية، يواجه القطاع صعوبات مالية كبيرة، حيث أضحت اليوم، كل الشركات العاملة في هذا النشاط مهددة بالإفلاس”.
ويضيف اقويدر: “نرغب في بدء حوار مع السلطات الوصية لتحسيسهم بإشكالية نشاطنا والتقدم بطلب الاستفادة من آلية المساعدات مثل القطاعات الاقتصادية الأخرى، وخاصة القطاع السياحي، في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية”.
ويطالب مهنيو الحدائق والمنتزهات المائية بدعم الدولة من خلال مساعدة مالية عاجلة للإبقاء على الحدائق والمتنزهات المائية والترفيهية، والإعفاء من الضرائب والرسوم المحلية، وقف آجال استحقاق القروض البنكية، فضلا عن الأهلية للاستفادة من تعويضات صندوق كوفيد/ صندوق الضمان الاجتماعي.
كما تطاب الجمعية باستفادة المستخدمين من مساعدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مثل ما هو معمول به مع مؤسسات الإقامة المصنفة ووكالات الأسفار المعتمدة وشركات النقل السياحي المعتمدة والمرشدين السياحيين. ومراعاة السمة الخاصة لموسمية النشاط والانخفاض في رقم المعاملات السنوي. ثم إعادة تصنيف النشاط كاستغلاليات خاصة، تسمح بإدارة ورقابة صارمة على الزوار.
