أعلن بنك المغرب أنه نشر النسخ المحينة من مدونة الأخلاقيات الخاصة بأعضاء مجلسه وتلك المتعلقة بولاية البنك وبمستخدميه.
وذكر بنك المغرب، في بلاغ له، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لأحكام المنظومة الأخلاقية لبنك المغرب، التي تم إرساؤها سنة 2005، والتي تنص على ضرورة تحيين مدونة الأخلاقيات كل سنتين بشكل تلقائي، للأخذ في الاعتبار التطور الذي يشهده المحيط الوطني والدولي، وتماشيا مع الممارسات الفضلى المعمول بها، خاصة على مستوى البنوك المركزية الأكثر تقدما في هذا المجال.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه المدونة تأخذ في الاعتبار، في نسختها لسنة 2020، المقتضيات الجديدة للقانون 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب (لاسيما مبادئ الحكامة الجيدة التي يكرسها هذا الإطار)، والتوجهات الاستراتيجية، التي حددها البنك للفترة الممتدة بين 2019 و2023، وكذا الخصوصيات التي فرضتها الظرفية الحالية نتيجة الأزمة الصحية العالمية.
وأشار البلاغ إلى أنه من ضمن التعديلات التي شملها هذا التحيين تعزيز متطلبات الأخلاقيات من حيث تدبير تنازع المصالح واحترام مبادئ الاستقلالية والسرية، مبرزا أن هذه التغيرات تأخذ أيضا في الاعتبار المثالية الأخلاقية والتميز المهني وحماية مصالح البنك.
وأضاف أنه تم أيضا إدراج بعض المقتضيات الرامية إلى تعزيز حماية البيئة والصحة والسلامة في العمل وضمان استعمال آمن لوسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت بنك المغرب إلى أن كل أعضاء المجلس وولاية البنك ومستخدميه تعهدوا باحترام مقتضيات المدونتين في نسختهما الجديدة، من خلال التوقيع على الالتزامات المعدة لهذا الغرض، مشيرا إلى أنهم وقعوا، بالموازاة مع ذلك، على وثيقة الالتزام باحترام سياسة بنك المغرب في مجال محاربة الفساد، والتي تندرج في إطار شهادة تصديق الجودة 37001 ISO، التي حصل عليها البنك في نونبر 2019.
وخلص البلاغ إلى أن عملية المراجعة الدورية لمنظومة الأخلاقيات الخاصة ببنك المغرب نتدرج في إطار دينامية مستمرة تروم تحسين إطار حكامته وتعزيزه.
