وعد سعد الدين العثماني اليوم بأنه “سيتخذ القرارات المناسبة بعد التوصل رسميا بالتقرير” الذي أعدته اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، حسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة بمناسبة انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.
وأشار البيان إلى أن “رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أوضح أنه تابع أشغال اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات التي أنهت عملها حول موضوع تحرير المحروقات ببلادنا وعرضت تقريرها أخيرا على أنظار لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب”.
وأضاف البيان أن رئيس الحكومة قال، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي يوم الخميس 17 ماي 2018، إن “الحكومة واعية بمشكل تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وعازمون على أن تكون هناك حلول عملية قريبا بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنات والمواطنين وقدرتهم الشرائية”، واعدا بأنه سيتخذ القرارات المناسبة بعد التوصل رسميا بالتقرير”، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة اغتنم الفرصة وقدم التحية لجميع أعضاء اللجنة الذين أعدوا التقرير، وقال إن “الحكومة تابعت الموضوع حتى قبل تشكيل اللجنة الاستطلاعية وندرس تطورات الملف في أفق إيجاد حلول معالجة الإشكالات التي ترتبت عن تحرير القطاع”.
“كما حيا رئيس الحكومة العمل الذي يقوم به مجلس النواب، موضحا أنه أحيط علما بالخلاصات العامة التي انتهت إليها اللجنة”، حسب البيان الذي نسب للعثماني أنه قال “سنتابع مجريات مصير التقرير إلى أن يمر بالجلسة العامة، علما أن الحكومة، من خلال بعض الوزراء، كانت مساهمة مباشرة عن طريق إمداد اللجنة بالمعطيات والتفاعل والمناقشة مع أعضائها”.
وللإشارة فإن اللجنة البرلمانية تشكلت قبل عام باقتراح من لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، في سياق مسائلة الحكومة حول أسعار المحروقات في البرلمان. غير أن اللجنة التي تشكلت من 13 برلمانيا تحت رئاسة عبد الله بوانو لم تباشر اشتغالها إلا في سبتمبر 2017، لتنتهي من إعداد تقريرها خلال شهر فبراير الماضي. وظل التقرير حبيس الرفوف إلى غاية الأسبوع الماضي حيث عرض على لجنة المالية في مجلس النواب. وأثار نشر التقرير متأخرا جدلا كبيرا حول أسباب تأخر نشره، إضافة إلى ارتباط نشر التقرير أخيرا مع اشتداد حملة مقاطعة محطات إفريقيا. كما أثيرت شكوك حول إدخال تعديلات على التقرير الأصلي وتعرض بعض خلاصاته وفصوله للحذف.
ومن أبرز خلاصات التقرير التي روج لها معدوه أن الخزينة العامة هي أكبر مستفيد من تحرير المحروقات، مشيرين إلى أن الخزينة كانت تؤدي 50 مليار درهم كدعم لأسعار المحروقات قبل تفكيك صندوق المقاصة. غير أن هذا الاستنتاج مخالف للمنطق. فصندوق المقاصة كان يغذى بالفائض عندما تنخفض أسعار النفط ويصرف على الدعم عندما ترتفع الأسعار, وما حدث أن الخزينة صرفت 50 مليار درهم عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، وتنازلت للشركات عن جني الفوائض (انظر الوثيقة المرفقة) عندما انخفضت أسعار النفط. واليوم مطلوب من الخزينة أن تعود لدعم الأسعار مع توجه أسعار النفط للارتفاع من جديد.