نشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقرير “سوق الرساميل في أرقام”، الذي يستعرض الإحصائيات السنوية المتعلقة بسوق الرساميل.
وأوضحت الهيئة أن هذا التقرير يعد وثيقة تمهيدية للتقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، مشددة على أنه يستعرض الإحصائيات السنوية المتعلقة بسوق الرساميل.
وأورد المصدر ذاته أن الإصدار الثاني لتقرير “سوق رأس المال في أرقام” يغطي المؤشرات الرئيسية للسوق برسم سنة 2022 ويقدم مجموعة متنوعة من البيانات المجمعة من خلال عدة مؤشرات إحصائية مفصلة، مشيرا إلى أن بعض هذه البيانات يتم إعدادها حصريا على مستوى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وتتعلق المؤشرات الإحصائية المدرجة في هذا التقرير، على وجه الخصوص، بعمليات استقطاب الرساميل، وسوق البورصة، وتدبير الأصول، والمستثمرين وحفظ السندات، مع تقديم مجموعة غنية من الجداول والرسوم البيانية.
وحسب التقرير بلغ حجم التداولات السنوية داخل البورصة 58 مليار درهم برسم سنة 2022، بانخفاض نسبته 22,8 في المائة مقارنة بسنة 2021. ومثل حجم السوق المركزي، الذي انخفض بنسبة 20,6 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، ما يناهز 56 في المائة من إجمالي حجم المعاملات.
من جهتها بلغت الرسملة السوقية ما يعادل 561 مليار درهم عند متم دجنبر الماضي، مقابل 691 مليار درهم بتاريخ 31 دجنبر 2021، بانخفاض بنحو 130 مليار درهم على أساس سنوي. كما بلغ صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي 575 مليار درهم، أي انخفاض بنسبة 8,3 في المائة برسم سنة 2022.
وواصلت هيئات التوظيف الجماعي العقاري، نموها بسنة 2022 ليصل صافي أصولها إلى 58 مليار درهم أي بزيادة 36 مليار درهم مقارنة بسنة 2021. في حين بلغ صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 501 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 15,5 في المائة مقارنة بمتم سنة 2021.
ـإلى ذلك يورد التقرير، أن تقسيم صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة يظهر هيمنة القيم غير المدرجة، والتي تمثل لوحدها ما يعادل 78,2 في المائة من إجمالي الأصول المستثمرة. كما بلغت اكتتابات الرساميل 64 مليار درهم برسم سنة 2022، مقابل 60 مليار درهم برسم سنة 2021.
