أعلنت مجموعة “البنك الشعبي المركزي” عن تسجيل نتيجة صافية بقيمة 2,8 مليار درهم برسم الشهور الستة الأولى من هذه السنة، ما يمثل نموا قدرها 15,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وحسب البيانات المالية للمجموعة، فهذه النتيجة تشمل التحسن المستمر في الناتج البنكي الصافي، إلى جانب تحسين نفقاتها، ورغم من تضخم متواصل بسبب التوترات الجيوسياسية، وتعاقب سنتين من الجفاف، فإن السياق الاقتصادي الوطني، خلال النصف الأول من سنة 2023، يمر بمرحلة انتعاش تتميز بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية مقابل سيرورة تشديد الظروف النقدية.
من جهتها سجلت الودائع الموطدة للمجموعة تحصيلا إضافيا بقيمة 2,3 مليار درهم مقارنة بمتم 2022، لتبلغ 370,2 مليار درهم، في حين تقلص إجمالي المبلغ الجاري للقروض الموطدة بشكل طفيف إلى 302,5 مليار درهم، ارتباطا بالانخفاض المسجل على مستوى قروض الخزينة في مواجهة انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأولية.
على صعيد متصل ارتفع الناتج البنكي الصافي الموطد بنسبة 12,2 في المئة ليبلغ 11,7 مليار درهم، مستفيدا من التحسن المستمر في الأعمال البنكية الأساسية (هامش الفوائد وهامش العمولات)، سواء بالمغرب أو بالخارج، وذلك بنسبة 6,6 في المائة إلى 9,1 مليار درهم. كما تميز النصف الأول من سنة 2023 بانتعاش نتائج أنشطة السوق، بعد التأثير السلبي لارتفاع منحنى أسعار الفائدة، حيث تحسنت بنسبة 50 في المئة إلى 2,3 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، تواصل المجموعة التحكم في تكاليفها العامة، والتي سجلت ارتفاعا طفيا قدره 3,3 في المائة إلى 5,3 مليار درهم. وتراجع تبعا لذلك معامل الاستغلال بما مقداره 3,9 نقطة أساس إلى 44,8 في المائة.
