دخل مسيرو محطات الوقود بالمغرب على خط مفاوضات الحكومة والمهنيين في قطاع الطاقة بهدف تسقيف أسعار المحروقات. ويطالب مسيرو المحطات بعدم تخفيض هامش ربحهم تحت سقف 70 سنتيم للتر الواحد لضمان استمرار نشاطهم.
وقدم المكتب الفدرالي المغربي لمسيري محطات الوقود، والذي يضم مسيري المحطات بجهات الدار البيضاء وطنجة والعرائش وأصيلة وتازة، مطالب المهنيين لوزير الشؤون العامة والحكامة المستقيل لحسن الداودي، الذي استقبلهم ساعات قبل تقديم استقالته. وأوضح المكتب الفدرالي في بيان له أن المسؤولين في وزارة الشؤون العامة والحكامة أكدوا لممثلي الجمعية خلال هذا اللقاء عزم الحكومة “على الرجوع إلى العمل بتركيبة الأثمان التي كان معمولاً بها قبل تحرير السوق، مع تسقيف لهامش الربح”، وذلك “استناداً على تقرير اللجنة المالية للبرلمان التي أنهت أشغالها في الأشهر الماضية”.
وأضاف البيان “و قد أوضحنا للمسؤولين بالوزارة أنه هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها فيما يخص هامش الربح الذي كان أصلاً جد هزيل و لا يمكن أن نقبل بإفلاس العديد من محطات الوقود جراء هذا القرار، و كحل إيجابي إقترحنا هامش 700 درهم للطن الواحد دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، و عززنا هذا الطلب بالعديد من الحجج و الأدلة الدامغة، و تعمدنا كذلك أن لا نناقش أي موضوع آخر حتى لا نقلل من أهمية و أولوية الموضوع الأساسي و الذي هو هامش الربح”.
وللإشارة فإن عدد محطات الوقود العاملة بالمغرب يقدر بنحو 3500، موزعة إلى صنفين. صنف يسيره مسيرون مستقلون في إطار عقود إيجار مع الشركات النفطية التي تمتلك العقار والتجهيزات، ويناهز عددها 2500 محطة. وصنف ثاني يمتلك المسير العقار والتجهيزات ويشتغل مع شركات النفط في إطار شراكة تتضمن استغلال العلامة التجارية والتزويد بالمنتجات النفطية، ويقارب عددهم ألف محطة.
وبدأ الداودي قبل استقالته مفاوضات صعبة مع شركات النفط حول منظومة تحديد أسعار البيع في المحطات. وانطلقت هذه المفاوضات في سياق إخراج تقرير اللجنة البرلمانية المؤقتة حول أسعار المحروقات للضوء بعد أشهر من التأخير، وذلك على خلفية حملة مقاطعة ثلاث علامات تجارية بسبب الغلاء ضمنها منتجات شركة إفريقيا.
ويواجه القطاع أزمة مالية بسبب ركود أسعار البيع في المغرب مند منتصف أبريل بسبب تداعيات حملة المقاطعة، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته بشكل صاروخي جعلها تسجل أعلى المستويات خلال الثلاثة أعوام الأخيرة.
وتدور هذه المفاوضات حول محورين أساسيين برزا خلال مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية. يتعلق المحور الأول بهوامش ربح الشركات النفطية التي أشارت تصريحات أعضاء في اللجنة البرلمانية إلى أنها كانت مرتفعة بشكل مبالغ فيه، فيما يركز طرف آخر على المحاصيل الضريبية التي تجنيها الحكومة من تجارة المحروقات، خاصة الرسم الداخلي على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، والتي أبرز التقرير البرلماني أنها تمثل أزيد من 30 في المائة من سعر البيع.
ويتخوف مسيروا محطات الوقود أن لا تؤخذ مصالحهم بعين الاعتبار في هذه المفاوضات. وللإشارة ففي النظام القديم قبل تحرير القطاع كان هامش ربح مسيري المحطات محددا في نحو 30 سنتيم للتر. ومند التحرير أصبح هامش ربح مسيري المحطات خاضع لميزان القوى مع الشركات النفطية، وبالتالي يختلف من محطة إلى أخرى حسب القدرة التفاوضية للمسير.
