أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن العجز التجاري سيسجل تراجعا خلال سنة 2023 ليبلغ 20% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %23,2 سنة 2022.
وأشارت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024، إلى أن “العجز التجاري سيسجل تراجعا خلال سنة 2023 ليبلغ 20% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2023، مستفيدا من منحى أسعار المواد الأولية الذي سيمكن من تخفيض فاتورة الطاقة والفاتورة الغذائية، ولكن بالمقابل سيؤثر بشكل سلبي على قيمة الصادرات الوطنية”.
بالإضافة إلى ذلك، لفتت المندوبية إلى أن النتائج الجيدة للمبادلات من الخدمات، خاصة خدمات الأسفار والنقل، ستساهم في التخفيف من عجز الموارد الذي سيصل %10,1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض %14,5 سنة 2022.
وبناء على تطور تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيتراجع الحساب الجاري ليسجل فائضا للمرة الأولى منذ سنة 2006، ليستقر في حدود %0,1 من الناتج الداخلي الإجمالي .
وسيؤثر تراجع حجم المبادلات التجارية العالمية بشكل كبير على الطلب الموجه نحو الإقتصاد الوطني. غير أن صادرات المهن العالمية ستواصل منحاها التصاعدي، نتيجة استمرار الطلب الخارجي الموجه نحو أنشطتها، خاصة قطاع صناعة السيارات في شطره المتعلق بالتركيب والأسلاك الكهربائية وقطاع الإلكترونيات والكهرباء.
في حين ستواصل صادرات الفوسفاط ومشتقاته نتائجها غير الملائمة، حيث سيتراجع حجمها نتيجة تغيير وجهة الطلب الخارجي نحو أسواق أخرى وتأثيرات الرسوم الجمركية المفروضة على الأسمدة الكيماوية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية.
وهكذا، سيسجل حجم الصادرات من السلع زيادة ب%7 عوض %4,7 سنة 2022.
وبالموازاة مع ذلك، سيعرف حجم الواردات من السلع ارتفاعا ب%6,1 عوض%5 المسجلة سنة 2022. ويعزى هذا المنحى إلى زيادة الواردات من سلع التجهيز، ومن منتوجات الاستهلاك النهائية. غير أن هذا التطور سيبقى محدودا نتيجة تراجع حجم الواردات من أنصاف المنتجات، خاصة الأمونياك والمنتوجات الغذائية.
