القرض الفلاحي للمغرب والوكالة الفرنسية للتنمية يعززان شراكتهما في مجال الاستثمار والابتكار في خدمة الفلاحة المستدامة
وقع القرض الفلاحي للمغرب والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقيتين تهمان قرضا لتمويل استثمارات تساهم في تعزيز صمود الاقتصاد المغربي واستدامته.
وقال بلاغ مشترك إن المغرب يتعرض بشكل خاص للآثار الضارة لتغير المناخ ويواجه التحدي المزدوج المتمثل في تكييف الفلاحة والحفاظ على أمنه الغذائي. وتعتبر مجموعة القرض الفلاحي للمغرب فاعلا أساسيا في تمويل الاستثمارات اللازمة للتحول البيئي. ويعزز التمويل الجديد من الوكالة الفرنسية للتنمية الشراكة الممتدة لأكثر من 10 سنوات بين المؤسستين.
البلاغ نقل عن محمد فيكرات، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب قوله: “بفضل هذه الشراكة، ستعزز مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التزامها بخدمة صمود واستدامة الفلاحة المغربية، كرافعة رئيسية للتنمية القروية والأمن الغذائي.”
من جهتها قالت كويتيري بينسنت، المديرة التمثيلية للوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب: “نحن سعداء بتعميق شراكتنا مع القرض الفلاحي للمغرب، في هذا المشروع الجديد الذي يستخدم، جزئيا، الموارد المالية من صندوق المناخ الأخضر”.
البلاغ أضاف أن البرنامج، الذي يصل إلى 70 مليون أورو على شكل قروض و2.1 مليون أورو على شكل مساعدة تقنية، سيمول بشكل أساسي الاستثمارات في الضيعات الفلاحية، سيما من أجل الاستخدام الأكثر نجاعة للمياه في الفلاحة، والفلاحة الايكولوجية ونشر الأنواع والأصناف المقاومة لتغير المناخ.
بالإضافة إلى ذلك، سيمكن من مواصلة برنامج “استدامة”، لدعم الابتكارات في المناطق القروية، بهدف توفير الطاقة وإنتاج الطاقات المتجددة، وتطوير الزراعة العضوية وإعادة تدوير النفايات.
وسيدعم جزء من المساعدة التقنية بشكل مباشر الاستثمارات المبتكرة، بالتوازي مع أنشطة التكوين والتوعية التي يتم نشرها على أرض الواقع للفلاحين المستفيدين، ولكن أيضا داخل القرض الفلاحي للمغرب.
