كشف التقرير الشهري للظرفية الذي تنجزه وزارة الاقتصاد والمالية، أن شهر يوليوز الماضي تميز باستمرار تفاقم عجز السيولة لدى البنوك، حيث استمرت احتياجات البنوك للسيولة في الاتساع، سيما مع الزيادة في تداول النقد والانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن تراجع حجم السيولة اضطر بنك المغرب لتكثيف تدخلاته لضخ السيولة من أجل سد العجز في خزائن البنوك، من خلال تسبيقاته المنتظمة على شكل طلبات عروض أسبوعية، حيث قام البنك المركزي خلال الشهر الماضي بضخ 61.4 مليار درهم عوض 59.5 مليار في يونيو و 55.4 مليار في ماي، في حين بلغ حجم السيولة المطلوبة من قبل البنوك 64.7 مليار درهم مقابل 62.9 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي.
من جهة أخرى بادر البنك المركزي إلى التدخل من خلال عمليات الإقراض عن طريق إصدار سندات مضمونة لأجل سنة واحدة، وذلك في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة ” TPME ” الذي وصل مبلغه إلى 2.8 مليار درهم في نهاية يوليوز 2018. ويذكر أن العمليات التي قام بها بنك المغرب خلال النصف الأول من العام بلغ عددها 19 عملية وقد ناهزت قيمتها الإجمالية 294 مليون درهم.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بناء على تقارير البنك المركزي، أن متوسط سعر الفائدة بين البنوك ظل يتأرجح يوما عن يوم ، بين 2.27 في المائة و 2.36 في المائة، ليستقر في المتوسط عند نسبة 2.30 في المائة، بزيادة 2 نقطة أساس مقارنة بشهر يونيو 2018.
أما في ما يتعلق بمتوسط حجم المدينية بين البنوك، فقد ارتفع الشهر الماضي ب 3.2 في المائة ليصل إلى 4.3 مليار درهم، أما بالنسبة لتطور معدلات الاقتراض، فقد أظهرت نتائج مسح بنك المغرب لدى البنوك خلال الفصل الأول من عام 2018 انخفاضا ملحوظا في معدل الائتمان المرجح للبنوك، من فصل إلى فصل، بحوالي 15 نقطة أساس عند 5.62 في المائة ، بعد فصلين متتاليين من الارتفاع. هذا الانخفاض يتعلق بمعدلات الائتمان المطبقة على الرهون العقارية ( تراجع بحوالي 26 نقطة أساس إلى 5.16 في المائة).
